قادة العالم يبحثون عن إستراتيجية جديدة للتعامل مع ملف إيران النووي

بروكسل: يواجه قادة العالم ضغوطا لصياغة سياسة جديدة للتعامل مع إيران عقب انتخابات الرئاسة المثيرة للجدل وقمعها محتجين الا أنه من غير المرجح ان يشددوا العقوبات في وقت قريب. ويقول خبراء ان الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي يريدان تشجيع التغيير الديمقراطي ولكن سيحاولان أيضا تفادي القيام باي عمل يسد طريق الحوار مع طهران حين تنتهي الازمة او يصوره القادة الايرانيون على أنه تدخل. ومن المرجح ان يحجما عن التهديد بعقوبات أشد لقصر مثل هذا التهديد على المحادثات الخاصة بالبرنامج النووي الايراني. وفي جميع الاحوال من غير المرجح التوصل لاتفاق بشأن عقوبات تجارية نتيجة معارضة الصين وروسيا عضوي مجلس الامن.

وربما يتجنبا أيضا تبني سياسة جديدة في الوقت الحالي بينما لا يزال الوضع في طهران مائعا. وقال مهرداد خونساري المحلل في مركز الدراسات العربية والايرانية في لندن "تغير اسلوب المؤسسة الحاكمة وتغير اسلوب المعارضة. نتعامل مع سيناريو جديد تماما." وربما فوجيء قادة العالم الذين كانوا يتوقعون فوز رئيس الوزراء السابق مير حسين موسوي في الانتخابات التي جرت في الثاني عشر من الشهر الجاري.

وأسفرت الانتخابات عن احتلاله المركز الثاني بفارق كبير عن الرئيس محمود احمدي نجاد مما أدى الى احتجاجات في الشوارع وحملة قمع من جانب السلطات الايرانية تردد انها اسفرت عن مقتل نحو 20 شخصا والقاء القبض على مئات وكشف النقاب عن انقسام شديد وسط الصفوة الحاكمة. وقالت كلارا اودونيل من مركز الاصلاح الاوروبي في لندن "ما نراه غير تماما الآلية التي كنا نأمل ان ندخل في حوار من إيران في اطارها."

وتابعت "في الوقت الحالي لازلنا نشهد ما رايناه من قبل .. احجام من القادة في محاولة لمتاب عة ما يحدث ومحاولة ضمان ألا ينظر إليهم على انهم يتدخلون في النظام وكي لا يزيدون الطين بلة بالنسبة للمحتجين." وانتقد الاتحاد الاوروبي المؤلف من 27 دولة إيران بعنف بسبب الازمة وغالبا ما كان اكثر جرأة من واشنطن التي تحاول التواصل مع إيران في ظل ادارة الرئيس الأميركي باراك اوباما.

ولكن مثل الولايات المتحدة تحاشى الاتحاد الاوروبي الحديث عن عقوبات جديدة. وقال رئيس الوزراء السويدي فريدريك راينفيلت الذي من المقرر أن تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي "سبب قلقي ان الحديث عن العقوبات والحديث عن خط اكثر تشددا قد يكون البداية لعذر تتذرع به القيادة الايرانية لعدم الانصات لما يقوله الآن الشعب الايراني."

ولا تملك الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وسيلة ضغط تذكر على إيران مما يحد من خياراتهما لتقتصر على ادانة القمع والدعوة لاحترام الارادة الديمقراطية للجماهير. بالاضافة الى ذلك يخشيان ان تسعى روسيا والصين لاستغلال علاقاتهما الطيبة مع السلطات في ايران لخدمة مصالحهما في اللعبة السياسية مع الغرب. كما يعلم الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة ان عليهما اجراء محادثات مع اي من كان في السلطة لوقف البرنامح النووي الذي يخشيان ان يقود لتصنيع قنبلة نووية رغم نفي ايران انها تنوي ذلك.

واوباما متردد في الوقت الحالي في تغيير سياسته التي تشجع على الحوار مع ايران. ويقول كليمنت تيرم المحلل في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية في باريس "لا يريد (الأميركيون) التاثير سلبا على المستقبل ويريدون ان تظل امكانية اجراء حوار مع ايران قائمة حين تنتهي الازمة الداخلية." وتابع "ثمة فرصة معينة اذا ارادوا حمل ايران على وقف برنامجها النووي وتتضاءل الفرصة طول الفترة التي يتفاقم فيها هذا الوضع."

ولهذا السبب من المرجح ان ترغب واشنطن في الاحتفاظ بتهديد عقوبات جديدة كبطاقة احتياطية. وتغطي عقوبات الامم المتحدة ضد إيران الاسلحة والمواد النووية والسفر وتمويل الافراد والشركات وغيرها من الاجراءات المالية والتجارية. وجمد الاتحاد الاوروبي أصول بنك ملي أكبر بنك ايراني وفرض حظرا على تأشيرات الدخول لبعض المسؤولين. وحظرت الولايات المتحدة معظم التعاملات التجارية بين الولايات المتحدة وايران وتفرض عقوبات على الشركات الاجنبية التي تستثمر أكثر من 20 مليون دولار سنويا في قطاع الطاقة في ايران.

وتتراوح بدائل المزيد من العقوبات من تشديد حظر السفر على المسؤولين الايرانيين للضغط على شركات النفط الاوروبية للتخلي عن انشطتها في ايران وفي نهاية المطاف محاولة فرض حظر على امدادات البنزين لايران التي تفتقر لطاقة التكرير رغم كونها من أكبر الدول المصدرة للنفط في العالم. وخفض الاوروبيون خطوط ائتمان التصدير في تجارتهم مع إيران ويمكن خفضها بشكل اكبر رغم تردد ألمانيا وإيطاليا والنمسا خاصة حين يواجه مصدرون في بلادهم صعوبات في ظل الازمة الاقتصادية العالمية. إنها مجموعة محدودة من الخيارات وستكون نقطة بداية اصعب للدخول في حوار مع ايران بشأن القضية النووية.