القاهرة تصعد حملاتها الأمنية ضد قادة الإخوان المسلمين

توقيف أبوالفتوح ونشطاء آخرين والنيابة تواصل التحقيقات
القاهرة تصعد حملاتها الأمنية ضد قادة الإخوان المسلمين

الإخوان تتهم النظام المصري بإعتقال ثلاثة من قيادييها

نبيل شرف الدين من القاهرة: في فصل جديد من العلاقة الملتبسة بين السلطات المصرية وجماعة " الإخوان المسلمين " التي طالما اتسمت بحالات من المدّ والجزر والحركة والسكون، فقد تواصلت الحملات الأمنية والملاحقات القضائية، ضد نشطاء وقادة الجماعة، وقد داهمت قوات الأمن منازل عبد المنعم أبو الفتوح وجمال عبد السلام وفتحي لاشين في القاهرة، وألقت القبض عليهم. وأبو الفتوح عضو في مكتب الإرشاد وهو الهيئة العليا في الجماعة. كما يشغل منصب الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب الذي يجمع نقابات الأطباء في الدول العربية، بينما يشغل عبد السلام منصب مدير لجنة الإغاثة والطوارئ في اتحاد الأطباء العرب.

والاثنان نشطان في مجال تقديم مواد الإغاثة للفلسطينيين في قطاع غزة، الذي شهد فوز حركة حماس وهي الفرع الفلسطيني لجماعة الإخوان في الانتخابات التشريعية. وهذه الحملة ليست الأولى ولا يبدو أنها سوف تكون الأخيرة من نوعها، غير أنها تثير تساؤلات حول المغزى السياسي لتوقيتها، وما إذا كانت لها دلالات معينة تتعلق بترتيبات يجري إعدادها في المطبخ السياسي المصري حالياً.

وفي هذا السياق تواصل نيابة أمن الدولة العليا في مصر استكمال التحقيقات مع مجموعة من قيادات جماعة الإخوان حيث وجهت إليهم الاتهامات التقليدية مثل الانضمام لجماعة محظورة، وحيازة مطبوعات تروج لأفكارها، بالإضافة إلى إمداد تلك الجماعة بمعونات مادية مع علمهم بأغراضها، فضلا عن غسيل أموال محصلة من إحدى جرائم الإرهاب. وأشارت مذكرة أمنية مصرية إلى وجود بؤر للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين في أنحاء شتى بالولايات المتحدة تضم عناصر تنتمي لأصول مصرية وعربية وإسلامية، وتتخذ من المراكز الإسلامية المنتشرة هناك غطاء لأنشطتها.

التحريات الأمنية

وحول أفق التصعيد مع الجماعة يقول اللواء عبد الفتاح عمر، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب (البرلمان)، وعضو أمانة السياسات بالحزب الوطني (الحاكم) "إن النظام ليس في وارد التفاوض مع جماعة محظورة يعلم مقدماً أنها تتربص بالبلاد والعباد، حتى تستجمع قوتها فتنقض على السلطة، واستدرك اللواء عمر قائلاً: "أما إذا أرادوا أن يمارسوا العمل السياسي، فلابد أن يعلنوا حل هذه الجماعة والقبول بالنظام السياسي القائم والانضواء تحت أحد الأحزاب القائمة، شريطة أن ينحّوا المتاجرة بالدين جانباً، وألا يقحموه في اللعبة السياسية التي تخضع لقواعد مختلفة تماماً عن المقدس الديني".

ووفقاً لأوراق التحقيق في القضية فقد ورد في مذكرة التحريات التي أعدها جهاز مباحث أمن الدولة المصري، أن أجنحة التنظيم الدولي للإخوان المسلمين المنتشرة في شتى دول الاتحاد الأوروبي تتخذ من مقر اتحاد المنظمات الإسلامية مركزا لتحركاتهم وممارسة أنشطتهم في كل الدول الأوروبية، ويتخذ هذا الاتحاد من ولاية ليستر البريطانية مقرا له، وتمارس أجنحة "الإخوان" نشاطها داخل هذا الاتحاد بصفة علنية، ويتولى رئاسته مواطن بريطاني من أصل مغربي يدعى شكيب بن مخلوف.

ووصفت المذكرة الأمنية، اتحاد المنظمات الإسلامية بأنه الهيئة العليا التي تتولى إدارة شئون التنظيم الإخواني في جميع دول القارة الأوربية ويتولى تنفيذ التكليفات الواردة إليه من جميع دول العالم، وقالت إن هذا الاتحاد يتبعه العديد من بؤر التنظيم التي تعمل تحت ستار مراكز مؤسسات إسلامية، ويتفرع منه المركز الإسلامي في فرانكفورت بألمانيا، والمركز الإسلامي بالسويد، ومكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في أوروبا الذي يتولى الإشراف عليه إبراهيم الزيات الصادر ضده حكم بالسجن لمدة عشر سنوات من المحكمة العسكرية في القضية التي حوكم فيها خيرت الشاطر النائب الثاني لمرشد الإخوان.

وحسب اتهامات مباحث أمن الدولة، فقد توصلت مذكرة التحريات لتحديد بعض المراكز والمؤسسات الاقتصادية المنتشرة داخل مصر، والتي تم تسجيلها في الجهات الرسمية بأسماء بعض عناصر التنظيم الإخواني كغطاء تجاري أو بأسماء بعض أقاربهم واستثمار الأرباح التي تدرها هذه المؤسسات الاقتصادية، بتخصيص جزء منها للإنفاق على نشاطات جماعة الإخوان.

وأشارت مذكرة التحريات الأمنية إلى أن هذا الاتحاد يتولى توفير المال للإنفاق على نشاط التنظيم الدولي للإخوان على مستوى أوروبا، كما تولى عقد دورات تدريبية للعناصر الشبابية من دول أوروبا معتنقي الإسلام وإقناعهم بالأفكار الإخوانية، وأن ذلك يتم تحت إشراف لجنة الاتصال الخارجي بتنظيم الإخوان التي يرأسها النائب البرلماني وعضو مكتب الإرشاد سعد الحسيني وتضم النائبين سعد الكتاني وحسن إبراهيم. كما اتهمت مذكرة التحريات التنظيم الدولي للإخوان بأنه يستغل التبرعات التي تجمع لدعم الشعب الفلسطيني للإنفاق على الأنشطة الإخوانية ودعم النشاط التنظيمي للجماعة.