قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
مقديشو: اتهم الرئيس الصومالي شيخ شريف أحمد يوم الاحد متمردي جماعة الشباب المتشددين بأنهم يجبرون أطفالا على القتال في المعارك التي تستهدف الإطاحة بحكومته.وينظر الى جماعة الشباب باعتبارها وكيل تنظيم القاعدة في الصومال وتضم في صفوفها جهاديين أجانب. ونفذت الجماعة التي تتبنى تفسيرا متشددا للشريعة الاسلامية إعدامات وعقوبات بالجلد وبتر الأطراف من أجل فرض سلطتها خاصة في مدينة كيسمايو جنوب الصومال. ويسيطر المتمردون على أغلب الجنوب الصومالي وأجزاء من العاصمة وتخشى الدول الغربية أن يقوموا بضرب الاستقرار في المنطقة وتقديم الملاذ الامن للمتشددين الاسلاميين القادمين من أماكن أخرى.وقال الرئيس الصومالي للصحفيين "الجماعات الارهابية تجند الاطفال بالقوة والقاعدة متورطة في ذلك وحتى قادتهم اعترفوا بذلك." وزادت هجمات المتمردين الاسلاميين خلال الشهر الاخير حيث قتلوا وزيرا وقائد شرطة مقديشو ونائبا في البرلمان.وقامت مجموعة من عشرة ملثمين من رجال جماعة الشباب يوم الاحد في اقليم شابيلي بوسط الصومال برجم شاب حتى الموت بقطع كبيرة من الحجارة. وقال شيخ عبد الباسط القاضي المحلي "اغتصب المجرم وقتل فتاة عمرها 18 عاما... وحكمنا عليه بالرجم حتى الموت طبقا للشريعة الاسلامية."وقطع الاسلاميون يوم الخميس يد ورجل كل من أربعة فتيان عقابا لهم على السرقة. وأعلنت الحكومة التي تسيطر بصعوبة على أجزاء صغيرة من العاصمة حالة الطوارئ.وتقول المنظمات الانسانية ان العنف المتزايد في مقديشو أدى الى مقتل ما يزيد على 250 مدنيا وإجبار 160 ألفا على النزوح من منازلهم خلال الاسابيع السبعة الاخيرة. واتهم أحمد اريتريا بدعم زعيم المعارضة الاسلامية المتشدد حسن ظاهر عويس الذي يقود واحدة من الجماعات المتمردة التي تقاتل الحكومة.وقال "صديقي السابق حسن ظاهر يسير في طريق اللاعودة ويصحبه مسؤولون اريتريون. انه يرتكب جرائم ضد الشعب الصومالي. أنا (أناشده).. الرجوع عن هذه الافعال." وقاد عويس وأحمد معا حركة المحاكم الاسلامية التي حكمت مقديشو ومعظم الجنوب الصومالي لمدة ستة أشهر حتى تمكن خصومهما بدعم من الجيش الاثيوبي من طردهما في حرب استمرت اسبوعين في يناير كانون الثاني 2007.وينظر البعض الى حكومة أحمد على الرغم من ضعفها الواضح على أنها معتدلة وتمنح فرصة للسلام في بلد ظل بلا حكومة مركزية لمدة 18 عاما.