مديرية الامن العام الاردني تطور مراكز الاصلاح والتأهيل للسجناء

العميد العمري لـ" إيلاف ": تعيين طاقم طبي متخصص لرعاية الاضطرابات النفسية
مديرية الامن العام الاردني تطور مراكز الاصلاح والتأهيل للسجناء

رانيا تادرس من عمان: قررت مديرية الأمن العام في الأردن، لأول مرة، تعين أخصائيين نفسيين واجتماعيين وممرضين للإقامة بشكل دائم في مراكز الإصلاح والتأهيل الـ "13"، ويضم حوالي 8 الآلاف سجين يعاني الكثير منهم من اختلالات وأمراض نفسية تتطلب الرعاية الصحية والعلاج. وتأتي هذه الخطوة "الفائقة الاهمية"، وفق العميد شريف العمري، مدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، ضمن السياسية الإصلاحية التي تنتهجها مديرية الأمن العام لتطوير واقع السجون الأردنية الموجودة أو المستحدثة. ويقول العميد العمري لـ"إيلاف" في لقاء خاص أنه "رغم وجود مراكز طبية في السجون الا أنها تفتقر إلى وجود أطباء نفسيين بشكل دائم، ويقتصر الأمر على زيارات أسبوعية وشهرية، استنادا الى الحالات الفردية في كافة السجون "اذ أن هذا الوضع لم يعد مقبولا، خصوصا بسبب وجود حالات تتطلب رعاية نفسية، الامر الذي لا يمكن التغاضي عنه، اذ ان بعض السجناء يحتاجون الى مداخلة نفسسية خاصة، ويقدر عددهم بحوالي 184 حالة، إضافة إلى 41 سجينا مريضا يقيمون في المركز الوطني للطب النفسي (لغاية إعداد التقرير).

من جهة أخرى جاء القرار، بحسب العميد العمري، اثر رغبة الأمن العام بدراسة حالات النزلاء عن قرب، من خلال مقابلة كل نزيل وفتح ملف خاص به، نفسي - اجتماعي، عبر دراسة لتاريخ والظروف المحيطة بحياته، كما ان الجانب النفسي اي العلاج والرعاية ووجود ممرضين داخل السجون، ضرورة لوجود مراكز طبيبة وغياب الطبيب في الفترة المسائية، وتتركز مهمة الممرض على أعطاء أدوية السجناء المرضى، التي تمنحها العيادة الداخلية، كأجراء احترازي خوفا من بيعها والمتاجرة بها ولضمان عدم إساءة استعمالها أو اخذ كميات اكبر، كما يلعب الممرض دورا آخر عبر إسعاف الحالات الطارئة في حال حدوثها.

وملف السجون بات ذريعة ونافذة تتذرع بها المنظمات الدولية للهجوم على الأردن، كالتحقق من حقيقة تنفيذ هذه الخطوة المصاغة بالتقارير، والتاكد من مطابقة حالات السجون للتقارير ضمن الشروط المصاغة، وذلك لاستمرار تقديم المساعدات المالية. بدوره، رفض العميد العمري هذا الربط مؤكدا أن "المشكلة في مراكز الإصلاح واعادة التاهيل، ويجب حلها، لاسيما في ظل تزايد أعداد المرضى النفسيين والمدمنين في السجون، الذين يحتاجون إلى متابعة.

أما عن الامراض النفسية الاكثر شيوعا بين السجناء فهي: الاكتئاب، الجنون التام، التصرفات العصبية (ثورات الغضب) وإيذاء الآخرين، على حد قول العميد العمري. وأشار العميد العمري، فيما يتعلق بعزل هولاء المرضى، إلى أن "أي سجين خطير أو يسبب إيذاء للآخرين يعزل، ويتم االأخذ بعين الاعتبار وضعهم المرضى النفسين الصحي، دون اتخاذ إجراءات ضدهم ".

واستحدثت مديرية الأمن العام سجن حراسة قصوى وهو " موقر 2" ليضم السجناء الخطرين على بيئة مركز الإصلاح والتأهيل، وتتمثل خطورتهم عبر إيذاء انفسهم جسديا، واستخدام اساليب العنف والاعتداء على زملائهم وامن المركز، واغلب القابعين بهذا السجن يعانون من أمراض نفسية خطيرة، وذلك بهدف تخفيف حدة تصرفاتهم تجاه انفسهم والغير. وسياسة المركز يوضحها العميد العمري، باستقبال النزلاء لمدة شهرين من اجل الخضوع إلى علاج نفسي واجتماعي، وديني، وتتم تقيم حالته عبر لجنة، وفي حال كان تقرير اللجنة ايجابي يتم نقله إلى مركز عادي، لكن في حال العكس تمدد فترة إقامته. وتصل أعداد السجناء الموجودون حاليا في المركز 55 سجينا، ويتسع لحوالي 240 سجينا.

وكانت مديرية الأمن العام نشرت خلال الفترة الماضية، إعلانات في الصحف تطلب اخصائين نفسيين واجتماعين، وممرضين.وتقدم حوالي 120 شخصا للعمل في مراكز الإصلاح والتأهيل، بحسب ما ذكر العميد العمري، لافتا إلى ان تعينهم هو على حساب موازنة الأمن العام، متوقعا مباشرة عمل تلك الطواقم بداية الشهر المقبل في كل مراكز الإصلاح والتأهيل، غير أن النسبة الأكبر منهم سيتم وضعهم في "موقر 2". وحددت مديرية الامن العام عدة شروط خاصة لمن يرغب بالعمل، لخصها العميد العمري " بالخبرة كشرط أساسي، إلى جانب الاستعداد للعمل مع النزلاء، إضافة إلى الجدية والالتزام في العمل"، وأشار إلى وجود حالة من العزوف من قبل الاخصائيين للعمل داخل المراكز والتعامل مع النزلاء لاعتبارات شخصية، "كالخوف مثلا من العمل مع نزلاء أصحاب السوابق".

وعن سؤال نسبة حالات الانتحار التي سجلت في ظل وجود 184 مريضا نفسيا داخل السجون، أشار إلى انه خلال النصف الأول من العام الحالي لم يسجل أي حالة انتحار فعلية، ولكن خلال الخمسة الشهور الأولى سجل 58 حالة محاولة للإقدام على الانتحار .

وعن المساعدات الأجنبية التي تقدم إلى السجون، يشير العميد العمري إلى برنامج التؤامة مع النمسا عن طريق الاتحاد الأوروبي بقيمة مليون يورو، ينتهي العام المقبل، ويتم إنفاق هذا المبلغ لتعزيز القدرات الإدارية والمؤسسية لإدارة السجون، وتحسين أوضاع الرعاية، وتشغيل النزلاء، وتدريب القوى البشرية على إدارة النزلاء التي تتماشي مع حقوق الإنسان المحلية والدولية.