عبدالغفار يعود للاضواء كمستشار لملك البحرين للشؤون الدبلوماسية

سارة رفاعي من المنامة: اصدر عاهل البحرين اليوم مرسوما بنصب الدكتور محمد بن عبدالغفار عبدالله وزير الإعلام الاسبق ووزير الدولة للشئون الخارجية الاسبق من وزارة الخارجية الى الديوان الملكي للعمل كمستشار للملك للشئون الدبلوماسية مع احتفاظه بدرجة الوزير السابقة وهو منصب يعد الاول منذ تولي الملك حمد لمقاليد الحكم 1999، عبدالغفار الذين عاد للاضواء مرة اخرى بعد عينه الملك في فبراير حسب مرسوم رقم 16 لسنة 2008 رئيسا للبعثة الدبلوماسية البحرينية لدى مملكة بلجيكا بلقب سفير فوق العادة مفوض، إلا انه سرعان ما عاد إلى البحرين قبل اي يكمل عام وشهرين تقريبا ليتولى مهام جديدة في البلاط الملكي.

المستشار الدبلوماسي الجديد سبق وان عين في 17 ابريل 2001 وزير دولة للشؤون الخارجية وكان قبلها سفيراً لمملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية وقبلها مندوباً لدولة البحرين لدى الأمم المتحدة في نيويورك ، كما عين في ما بعد وزيراً للإعلام في 24 يناير 2005م بالإضافة إلى استمرار عمله كوزير دولة للشؤون الخارجية ، وفي 11 ديسمبر 2006 تبوأ هذا المنصب الدكتور نزار صادق البحارنه اثر تعيينات وزارية بينما واصل الدكتور محمد بن عبدالغفار مهامه كوزير للإعلام، والتي خلفه بعدها جهاد بوكمال وزير الاعلام السابق.

من جهة اخرى صدر عن الملك قانونا بتحديد مرتبات رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ومن يشغل وظيفة بدرجة وزير بعد اقراره من مجلسي الشورى والنواب، وجاء في المادة الاولى من القانون انه " يتقاضى رئيس مجلس الوزراء مرتبا اساسيا قدره سبعة الاف وخمسمائة دينار بحريني شهريا ، ونصت المادة الثانية على ان " يتقاضى نائب رئيس مجلس الوزراء مرتبا اساسيا قدره خمسة الاف واربعمائة دينار بحريني شهريا"، فيما سيقاضى الوزير حسب المادة الثالثة ومن يشغل وظيفة بدرجة وزير مرتبا اساسيا قدره خمسة الاف واربعمائة دينار بحريني شهريا.

وحسب القانون الجديد فإنه يتم زيادة المرتبات المشار اليها في المواد السابقة بنسبة 3% سنويا ، كما يمنح رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء علاوة تمثيل قدرها الف وخمسمائة دينار بحريني شهريا وتعتبر هذه العلاوة جزء من المرتب الاساسي ، ولايجوز منح العلاوة المشار اليها لمن يشغل وظيفة بدرجة وزير ، فيما سيمنح رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ومن يشغل وظيفة بدرجة وزير علاوة اجتماعية قدرها خمسمائة دينار بحريني شهريا وتعتبر هذه العلاوة جزء من المرتب الاساسي ولايتقاضى أي من الخاضعين لاحكام هذا القانون أي مزايا مالية اخرى غير المنصوص عليها في هذا القانون 0ويجوز منح نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء بدل هاتف شهريا يصدر بتحديده قرار من مجلس الوزراء.

كما جاء في المرسوم انه تحدد بمرسوم الشروط والقواعد والاجرءات المنظمة لاستخدام نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء سيارة اثناء شغلهم المنصب الوزاري او استحقاقهم لبدل نقدي عنها ، كما يسري نظام الاجازات العادية والمرضية المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية على رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء.

واصدر الملك قانونين بعد اقرارهما من مجلسي الشورى والنواب الاول ينص على التصديق على بروتوكول خطة التعريفات التفضيلية الخاصة بنظام الافضليات التجارية فيما بين الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي ((PRETAS فيما ينص القانون الثاني على التصديق على البروتوكول المعدل لاتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية).