رفض دعوى ضد السعودية بأحداث 11/9

واشنطن: رفضت المحكمة الأميركية العليا، الاثنين، إستئنافا تقدم به 7630 أميركيا من أهالي ضحايا هجمات 11 سبتمبر/أيلول عام 2001، والتي أدت إلى تدمير برجي منظمة التجارة العالمية، للنظر في قضية رفعوها للمطالبة بمقاضاة مسؤولين سعوديين بتهمة المساعدة في تمويل منفذي هذه العمليات.

ودون ذكر الأسباب، رفضت المحكمة الطلب الذي تقدم به أهالي الضحايا والذين طلبوا فيه إمكانية تحميل مسؤولية قانونية لدول ومسؤولين أجانب بتهمة التورط في مجموعة من الممارسات الإجرامية بالولايات المتحدة. وكان هؤلاء الأهالي قد زعموا في التماسهم بأن القاعدة وفرق "إرهابية" أخرى كانت قد حصلت على دعم من بعض أبناء العائلة المالكة بالسعودية.

ومن الذين وجهت لهم الاتهام الأمير محمد الفيصل آل سعود والذي أنكر، في مذكرة قانونية، أي ضلوع له في هذه الأحداث، مؤكدا أن الحكومة السعودية كانت "خصما قويا" لزعيم تنظيم القاعدة، أسامة بن لادن. واعتبر الأمير، أن ادعاءات أهالي الضحايا ضده "ضعيفة" مؤكدا أن إدعاءاتهم تمحورت حول أنه رئيس مجلس إدارة بنك ورئيس إدارة شركة مالكة لبنك غير أمريكيين، كان من بين المودعين فيهما ثلاثة أفراد من المتهمين بالتورط بعمليات إرهابية.

وكانت الحكومة السعودية قد طالبت بحصانة لمسؤوليها في المحاكم الأميركية، وشنت حملة شرسة لرد مثل هذه الاتهامات.

ومن جهتها كانت وزراة العدل الأميركية قد أيدت موقف السعودية وطالبت القضاة بعدم التدخل بهذه القضية، في الوقت الذي أفاد فيه محامون يعملون بإدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما بأنه وفقا للقانون الفدرالي الصادر سنة 1976 فإن "المسؤولين السعوديين يتمتعون بحصانة بحيث لا يمكن محاكمتهم بناء على قراراتهم وأفعالهم الحكومية خارج الولايات المتحدة." وحذر المحامون من الأضرار التي تصيب علاقات أميركا الخارجية جراء هذه القضية.