ألمانيا تضع شرطا للمصادقة على معاهدة لشبونة

كارلسروه: اشترطت المحكمة الدستورية الالمانية الثلاثاء اقرار قانون يضمن حقوق البرلمان الالماني قبل المصادقة على معاهدة لشبونة.واعتبرت المحكمة ان معاهدة لشبونة "متطابقة مع القانون الاساسي" (الدستور الالماني) لكنها رات انها لا تزال تفتقر الى بعض المعايير التشريعية. واعتبر القضاة ان "آليات مصادقة جمهورية المانيا الفدرالية على معاهدة لشبونة لا يمكن استخدامها طالما لم يتم تطبيق شرعي وضروري لحقوق المشاركة البرلمانية".واعلن نائب رئيس المحكمة الدستورية اندرياس فوسكوهل لدى تلاوة قرار المحكمة "للتلخيص يمكن القول ان الدستور يقول نعم لمعاهدة لشبونة لكنه يقتضي على المستوى الوطني تعزيز مسؤولية البرلمان في مجال الاندماج". واعتبر القضاة الدستوريون ان هناك "نقصا بنيويا في الديموقراطية" على مستوى الاتحاد الاوروبي وانه لهذا الغرض يجب ادراج حقوق مشاركة البرلمان الالماني في القرار بوضوح في قانون من اجل "ضمان فعالية حق انتخاب" المواطنين الالمان و"السهر" على ان "لا يتجاوز الاتحاد الاوروبي الصلاحيات التي منحت له".ومن شان هذا القرار ان ينعكس على الجدول الزمني لعملية مصادقة الدول الاعضاء ال27 في الاتحاد الاوروبي على المعاهدة. الا ان المحكمة الدستورية اعربت عن "ثقتها" في ان البرلمان الالماني "سيتجاوز سريعا هذه العقبة الاخيرة" امام مصادقة المانيا على المعاهدة كما قال فوسكوهل.واعلن الناطق باسم الكتلة البرلمانية للاشتراكيين الديموقراطيين في البوندستاغ انه سيتم النظر في نص هذا "القانون الملحق" لمعاهدة لشبونة في قراءة اولى خلال الدورة الطارئة التي ستعقد في 26 اب/اغسطس بهدف المصادقة عليه في الثامن من ايلول/سبتمبر.