الامم المتحدة: زيلايا هو الرئيس الدستوري لهندوراس

الامم المتحدة: اعلنت الجمعية العامة للامم المتحدة اليوم انها تعتبر الرئيس مانويل زيلايا " الرئيس الدستوري الوحيد لهندوراس" وطالبت بعودته فورا ودون شروط ، وناشد الجمعية في قرار اتخذ بالاجماع جميع دول العالم عدم الاعتراف باي حكومة اخرى بخلاف حكومة زيلايا الذي قوبل بالتحية بعد اعتماد هذا القرار وتحدث في خطاب مطول عن الديموقراطية في بلاده والطريقة التي تم فيها اعتقاله اثناء تواجده في مسكنه.

ودان قرار الجمعية العامة عملية الانقلاب التي جرت في هندوراس معتبرا انها "اعاقت الديمقراطية والنظام الدستوري والشرعية لممارسة السلطة في البلاد وادت الى ازاحة الرئيس زيلايا المنتخب ديمقراطيا"، وطالب الجمعية المكونة من 192 دولة عضو بالعودة "الفورية وغير المشروطة" للحكومة الشرعية والدستورية للرئيس والسلطة القانونية في هندوراس.

و قد انضمت الولايات المتحدة وكندا الى الدول اللاتينية التي تبنت القرار المعتمد ، وطلبت الجمعية من السكرتير العام ابلاغها دوريا بتطورات الاوضاع في هذه الدولة الواقعة في امريكا الوسطى ، وكان السكرتير العام للامم المتحدة بان كي مون قد اعرب عن بالغ قلقه ازاء الانقلاب في هندوراس وعبر عن تأييده للمؤسسات الديمقراطية ومعارضته لاعتقال الرئيس الدستوري للبلاد، وحث في بيان له على اعادة الممثلين المنتخبين ديمقراطيا للبلاد واحترام حقوق الإنسان بما في ذلك ضمانات أمن الرئيس المخلوع مانويل زيلايا وأفراد أسرته وحكومته كما حث الشعب على تسوية الخلافات بصورة سلمية وبروح المصالحة.

يذكر ان الجيش في الهندوراس حاصر القصر الرئاسي في وقت مبكر الاحد واعتقل الرئيس مانويل زيلايا الذي انتخب في يناير عام 2006 لولاية من اربع سنوات غير قابلة للتجديد واقتاده الى قاعدة جوية وعزله عن السلطة.

سيتم توقيف الرئيس سيلايا في حال عودته الى هندوراس

من جهته، اعلن المدعي العام في هندوراس لويس البرتو روبي خلال مؤتمر صحافي الثلاثاء ان الرئيس المخلوع مانويل سيلايا سيعتقل في حال عاد الى هندوراس. وقال ان سيلايا سيعتقل "على الفور" في حال عاد الى هندوراس حيث يتهم ب18 جريمة او جناية من بينها تهمتي "الخيانة" واستغلال السلطة".

واوضح ان مذكرة توقيف دولية ستصدر بحقه بعد التشاور بشأنها مع الانتربول. وكانت قاضية من هندوراس اعلنت باسم السلطات القضائية في البلاد الثلاثاء ان الرئيس المخلوع مانويل سيلايا سيتعرض للتوقيف في حال عودته الى هندوراس.

وقالت القاضية ماريتزا اريتا في تصريح للاذاعات المحلية ان سيلايا الذي اطاح انقلاب بسلطته الاحد ملاحق بتهم "خيانة الوطن" و"استغلال السلطة". وكان الجيش قد اطاح بسيلايا وهو زعيم يساري يحكم هندوراس منذ 2006 بعد محاولته تنظيم استفتاء شعبي يفتح الطريق امام امكانية اعادة انتخابه لولاية ثانية ولكن المحكمة العليا اعتبرت الاستفتاء غير شرعي.

واعلن الرئيس المخلوع الذي يحظى بدعم المجتمع الدولي، انه سيعود الى هندوراس الخميس برفقة وفد من منظمة الدول الاميركية من اجل انهاء ولايته. وفي قرار تبنته برفع الايدي، وبحضور الرئيس سيلايا، دانت الجمعية العامة للامم المتحدة الثلاثاء "الانقلاب في جمهورية هندوراس الذي عطل الحياة الديموقراطية والدستورية".

ومن ناحيته، اكد سيلايا المنتظر وصوله الاربعاء الى واشنطن، من على منصة الامم المتحدة المتحدة انه لن يترشح لولاية ثانية في حال طلب منه ذلك.