إسرائيل تشدد تهمة ضد ضابط أطلق النار على معتقل

تل أبيب: في خطوة غير مألوفة أمرت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الأربعاء المدعي العام العسكري بتشديد بنود الاتهام ضد ضابط في الجيش الإسرائيلي اتهم "بسلوك غير لائق" بعد أن أمر جنوده بإطلاق النار على معتقل فلسطيني مكبّل اليدين في قرية نعلين بالضفة الغربية. وأمرت المحكمة العليا الإسرائيلية المدعي العام العسكري بتشديد بنود الاتهام ضد المقدم عومري بوربرغ، لكن قضاة المحكمة العليا الثلاثة امتنعوا عن تحديد بند الاتهام الذي ينبغي توجيهه إلى الضابط الإسرائيلي.

وصادق القضاة الثلاثة، أيالا بروكتشايا وأمنون روبنشطاين وحنان ميلتسر، بالإجماع على التماس قدمه الفلسطيني الذي تعرّض لاعتداء الجنود أشرف أبو رحمة، وأربع منظمات حقوق إنسان إسرائيلية ضد المدعي العام العسكري العميد أفيحاي مندلبليت. وطالب الملتمسون بتغيير لوائح الاتهام ضد بوربرغ وأحد جنوده بلوائح اتهام أخرى تعكس خطورة العمل الذي نفذاه. وأكد القضاة "انعدام التناسب بصورة جوهرية بين تفاصيل المخالفة التي تم وصفها في لائحة الاتهام وبين بند الاتهام الموجه ضد الضابط والجندي".

ووقع الحادث قبل حوالي السنة عندما صوّرت شابة من نعلين، زوّدتها منظمة "بتسيلم" الحقوقية الإسرائيلية بكاميرا لتوثيق الأحداث في القرية، مظاهرة ضد الجدار العازل الجاري بناؤه في أراضي القرية، وظهر في الصور الضابط الإسرائيلي وهو يمسك بمتظاهر فلسطيني فيما الجندي يطلق عيار مطاطي باتجاه المعتقل الذي وقف على بعد نحو متر ونصف المتر عنه. وحققت الشرطة العسكرية في القضية وأعلن الضابط الاسبوع الماضي خروجه في إجازة.