روما: المصادقة على قانون يجرم الهجرة غير الشرعية

روما: صادق مجلس الشيوخ الإيطالي اليوم بالقراءة الثالثة والنهائية على مشروع قانون يجرم الهجرة غير الشرعية ويسمح لرؤساء البلديات تشكيل دوريات في البلدات والمدن لمكافحة الجريمة، ووافق على مسودة القانون مائة وسبعة وخمسون شيخاً مقابل اعتراض منائة وأربعة وعشرين، علماً أن مجلس النواب كان قد صادق على مشروع القانون في شهر أيار/ مايو الماضي.

ومن ضمن أحكام القانون الجديد فسيمكن التحفظ على المهاجرين غير الشرعيين في مراكز الاحتجاز لمدة مائة وثمانين يوماً أي ثلاثة أضعاف الفترة التي كانت سارية قبل دخول القانون حيز التنفيذ.

وينص القانون الجديد أيضاً على توقيع غرامة لمن يدخل الأراضي الإيطالية بدون تأشيرة تصل إلى عشرة آلاف يورو أي ما يعادل (14٬084 دولار)، بينما يواجه من يؤجر مسكناً لمهاجر غير قانوني عقوبة السجن حتى ثلاث سنوات، هذا وتعرض القانون الجديد لانتقادات شديدة من جانب المعارضة والكنيسة الكاثوليكية ونشطاء حقوق الإنسان بالاضافة إلى المفوضية الأممية العليا لشؤون اللاجئين.

الفاتيكان: على الحكومة احترام حقوق الانسان

قال رئيس المجلس البابوي لراعوية المهاجرين والرحل المطران أنتونيو ماريا فيليو بشأن موضوع الهجرة، إن "على السلطات تثبيت الإجراءات اللازمة لدخول البلاد وأن تستند العملية الى المعاهدات والمواثيق الدولية والى احترام مبدأين: صون كرامة المرء، القناعة بأن البشرية جمعاء بغض النظر عن العرق أو القومية أو الثقافة أو الدين، تشكل عائلة واحدة من الشعوب التي تميل الى التكافل فيما بينها".

وأضاف المونسنيور فاليو في مقال نشرته مجلة (تحديثات اجتماعية) اليسوعية التي تصدر كل شهرين، أن هذا يعني "وجوب تأمين حقوق الانسان الاساسية، أي تلك التي تضمن كرامته بشكل تام"، وبالمقابل "ينبغي القول إن على الجميع تحمل المسؤولية لضمان الأمن والتقدم والسلام".