تونس: لا وجود لمُهجّرين أو مُبعدين تونسيين في الخارج

تونس: قالت وزارة العدل وحقوق الإنسان التونسية ان ليس هناك من مُهجرين أو مبعدين تونسيين في الخارج، واصفة إعلان بعض التونسيين المقيمين خارج البلاد عن تأسيس "المنظمة الدولية للمُهجّرين التونسيين"، بالإفتراء والمغالطة.

وقال مصدر مسؤول في الوزارة التونسية في بيان إنه "لا يوجد" مُهجّرون تونسيون "لا في الواقع ولا بالمعنى القانوني أو السياسي للكلمة، فالمُهجّر هو من طردته سلطات بلاده عنوة، أو منعت دخوله إلى أرض بلاده".

وأضاف البيان أنه "لم يسبق لتونس مطلقا أن طردت أيا من مواطنيها أو منعت عودته إلى بلاده، بسبب مواقفه أو أفعاله أو جرائم اقترفها مهما كانت أو أية دواعي أخرى".

وكان نحو 200 من التونسيين المقيمين في بعض الدول الأوروبية عقدوا في 20 يونيو/حزيران الماضي في العاصمة السويسرية جنيف مؤتمرا أعلنوا في ختام أعماله عن تأسيس "المنظمة الدولية للمُهجّرين التونسيين".

واعتبر نور الدين الختروشي، الذي أختير رئيسا لهذه المنظمة، أن فكرة تنظيم المؤتمر "تبلورت منذ عام تقريبا بهدف تفعيل ملف عودة المهجّرين التونسيين بطريقة منهجية ومنظمة لإستعادة حقنا في عودة آمنة وكريمة وشاملة للجميع".

وذكر بيان وزارة العدل اليوم الخميس أن "زعم بعض الأفراد التونسيين بأنهم مُهجّرون من بلادهم هو محض إفتراء ومغالطة للرأي العام وسعي للتعتيم على الأسباب الحقيقية لمغادرتهم البلاد وتواجدهم ببلدان أجنبية".

وأوضح أن البعض من الذين شاركوا في المؤتمر بجنيف، "هم محل تتبعات عدلية نتيجة ارتكابهم لجرائم حق عام في تونس أو في بلدان إقامتهم، أو هم محل أحكام قضائية صدرت بشأنهم".

واعتبر المصدر أن "مزاعم هؤلاء الأفراد تدلّ على مكابرة ومحاولة لوضع أنفسهم فوق القانون"، مؤكدا أن الدستور التونسي والقوانين المعمول بها تكفل لكل مواطن حق وحرية التنقل بما في ذلك طبعا حق العودة للوطن.

وينصّ الدستور التونسي في فصله العاشر على حرية المواطن في التنقل داخل البلاد وإلى خارجها، كما أن الفصل 11 من الدستور منع "تغريب المواطن عن تراب الوطن"، وكذلك أيضا منع المواطن من العودة إلى تراب الوطن، مهما كانت وضعيته ومهما كانت المآخذ في شأنه حتى لو كان محل تتبع أو أحكام جزائية.

ولفت المصدر المسؤول التونسي في بيانه إلى أن القانون الجزائي التونسي لا يتضمّن عقوبة النفي وذلك لمخالفتها للدستور، كما أن قانون جوازات السفر يلزم السلط التونسية المعنية، عند ضياع جواز سفر أي مواطن في الخارج، بمنح المواطن المعني وثيقة سفر للرجوع إلى بلاده.

يشار إلى أن عددا من أقطاب المعارضة التونسية الناشطة داخل تونس وخارجها شاركوا في مؤتمر جنيف المذكور، حيث تباينت الآراء والمواقف إزاء الإعلان عن تأسيس المنظمة المذكورة التي مازلت تثير جدلا.