رايتس ووتش تدعو سوريا للكشف عن مصير المحتجزين في سجن صيدنايا

بيروت: دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم السبت سوريا للكشف عن مصير المحتجزين في سجن صيدنايا، مشيرة إلى عدم وجود أنباء عن مصير ما لا يقلّ عن 1500 سجين بعد سنة على قتل سجناء أثناء قمع أحداث شغب. وقالت المنظمة في بيان حصلت يونايتد برس انترناشونال على نسخة منه، إن على السلطات السورية أن تكشف فوراً عن مصير جميع محتجزي سجن صيدنايا، "ويُعتقد أن تسعة منهم على الأقل قُتلوا أثناء استخدام الشرطة العسكرية للقوة المميتة لإخماد أعمال شغب في السجن في يوليو/تموز الماضي".

وأشارت الى أنه على سوريا أن تطلق سراح من انتهت محكومياتهم في السجن، مضيفة أن الحكومة السورية لم توفر لعائلات المحتجزين أو الرأي العام أية معلومات عن أحداث صيدنايا و لم تكشف عن أسماء الجرحى أو القتلى، ومنعت أي اتصال بين السجناء وأسرهم منذ وقوع الحادث.

ودعت الدبلوماسيين الأجانب الذين يزورون دمشق إلى سؤال الرئيس السوري بشار الأسد عن مصير هؤلاء السجناء. وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش" سارة ليا ويتسن، "مرت سنة كاملة ولا يعرف أحد بعد حقيقة ما حدث لهؤلاء الأشخاص (...) على الحكومة السورية أن تضع حداً لألم أسر السجناء، وأن تكشف عن أسماء الجرحى والقتلى، وأن تتيح للأسر على الفور زيارة أقاربهم المسجونين".

وأضافت ويتسن ان "تجاهل طلبات الأهالي بمعرفة مصير أولادهم أمر قاسٍ وغير إنساني"، معتبرة أن الأمر "لم يقتصر على عدم إظهار الرئيس الأسد الاحترام لحقوق المواطنين السوريين، بل هو أيضاً لم يُظهر الرحمة لأمهات وآباء سوريات وسوريين يحاصرهم كابوس غموض مصائر أبنائهم".

ولفتت المنظمة في بيانها الى أن سلطات السجن والشرطة العسكرية بسوريا استخدمت الأسلحة النارية لوقف أعمال الشغب التي بدأت في 5 يوليو/تموز 2008 في سجن صيدنايا، الواقع نحو 30 كيلومتراً شمال دمشق. وقالت المنظمة انها حصلت على أسماء تسعة سجناء يُعتقد أنهم قتلوا في المواجهة بين السجناء والسلطات، لافتة الى أن تقارير تناقلت استمرار المواجهات عدة أيام. وأضاف البيان أن عدة منظمات حقوقية سورية ذكرت أن عدد السجناء القتلى بلغ 25 شخصاً، وأنه تأكد موت أحد عناصر الشرطة العسكرية.

وتابعت "هيومن رايتس ووتش" أن الحكومة السورية لم تكشف عن أية معلومات عن تحرّكات قواتها ضد السجناء ولم تعلن عن فتح أي تحقيق بأحداث العنف بالسجن، وأنها فرضت حصاراً لمنع تسرّب المعلومات من السجناء الذين لم يتمكنوا من الاتصال بعائلاتهم منذ اندلاع أعمال العنف قبل عام.

وقالت ان السلطات السورية منذ ذلك الحين ترفض إخلاء سبيل سجناء انتهت مدة محكوميتهم من صيدنايا، لافتة الى أنها حصلت على أسماء 25 سجيناً على الأقل انتهت محكومياتهم بعد "الهجوم المميت"، ويبدو أنهم ما زالوا رهن الاحتجاز.

وقالت ان من بين المحتجزين نزار رستناوي، الناشط الحقوقي الذي حكمت عليه محكمة أمن الدولة بالسجن أربعة أعوام بناء على اتهامات بـ "نشر أنباء كاذبة" و"إهانة رئيس الجمهورية" بعد أن شهد عنصر من الأجهزة الأمنية بأنه سمع محادثة كان رستناوي طرفاً فيها.

وانتهت عقوبة سجن رستناوي في 18 أبريل/نيسان 2009، لكن الحكومة لم تفرج عنه، ولم تتمكن أسرته من الحصول على أية معلومات عنه. وأشارت المنظمة الى أن عائلات محتجزي صيدنايا رفعوا التماسين على الأقل للرئيس السوري لطلب معلومات، لكن لم يصلهم أي رد.

يشار الى أن سجن صيدنايا يخضع لإشراف القوات العسكرية السورية، وتحتجز الحكومة فيه الموقوفين على ذمة المحاكمة، أحياناً لمدة سنوات، تحت إشراف ثلاثة فروع من الأجهزة الأمنية السورية هي المخابرات العسكرية ومخابرات القوات الجوية، وأمن الدولة. كما يُستخدم السجن أيضاً لسجن الأشخاص الذين تحكم عليهم محكمة أمن الدولة، وهي محكمة استثنائية تقول "هيومن رايتس ووتش" انها لا تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.