ايرانيون يتظاهرون أمام المجلس الوزاري الأوروبي

بروكسل: تجمع مئات من الرعايا الإيرانيين المقيمين في مختلف دول التكتل الأوروبي السبع والعشرين أمام مقر المجلس الوزاري الأوروبي في بروكسل اليوم للمطالبة بموقف أوروبي أكثر حزما في التعامل مع المستجدات الإيرانية وإطلاق سراح المعتقلين الذين تم احتجازهم بعد الاقتراع الرئاسي الأخير في إيران. وطالب المتظاهرون بإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية في إيران وتنظيم اقتراع جديد.

محام ايراني : اصلاحيون محتجزون في اتهامات امنية

على صعيد متصل، قال محام ايراني إن العديد من الاصلاحيين البارزين الذين تم احتجازهم بعد انتخابات الرئاسة المتنازع عليها والتي جرت الشهر الماضي اتهموا بالعمل ضد الامن القومي.

وقال صالح نيكبخت انه كان محامي شخصيات بارزة من بينها نائب الرئيس السابق علي أبطحي ونائب وزير الخارجية السابق محسن أمين زادة والمتحدث السابق باسم الحكومة عبد الله رمضان زادة وعضو البرلمان البارز السابق محسن ميردامادي.

وكانوا يتولون مناصبهم اثناء رئاسة محمد خاتمي الذي كان في السلطة في الفترة من عام 1997 الى عام 2005 وكانوا يدعمون حملات المرشحين المعتدلين الذين هزموا في الانتخابات التي جرت في الثاني عشر من يونيو حزيران التي فاز فيها الرئيس المتشدد محمود أحمدي نجاد.

وقال نيكبخت "انني محامي نحو 12 صحفيا وناشطا سياسيا تم اعتقالهم في الاونة الاخيرة ... والاتهام العام الموجه اليهم هو العمل ضد أمن الدولة." وقال "لم أجتمع مع أي من الموكلين" مضيفا ان القضايا مازالت في مرحلتها التمهيدية.

ومن بين الاصلاحيين البارزين الاخرين الذين قال انه مثلهم مصطفى تاج زادة وبهزاد نبوي.

وقال نيكبخت "اذا ثبتت الاتهامات فان هذه القضايا ستحال الى محاكم ثورية بعد التحقيقات الاولية." واضاف "الاستجوابات تجري الان اما بواسطة وزارة الاستخبارات أو في المحاكم ولم يتضح أين هم."

الحكومة الإيرانية: الانتخابات من أكثر الانتخابات نزاهة

وكان المتحدث باسم الحكومة الإيرانية غلام حسين الهام قال اليوم، ان الانتخابات الرئاسية الأخيرة كانت من أكثر الانتخابات نزاهة وشفافية. ونقل تلفزيون" العالم" عن الهام قوله ان" آليات التصويت وتعددية الأجهزة الرقابية الانتخابية تقطع الطريق أمام أي تلاعب بالأصوات". وأضاف ان "اللجان التنفيذية تكون منتخبة ومعتمدة من قبل الشعب وفي الحقيقة فان الانتخابات تجري من قبل الشعب نفسه".

وقال ان الانتخابات "لم يشبها أي تزوير وان الذين ينحون هذا المنحى في الكلام لا يخدمون مصلحة البلاد والثورة".

وأعرب عن أمله في ان "تتمكن الحكومة المنبثقة عن الانتخابات التي جرت في 12 يونيو/حزيران من تحقيق التطلعات والأهداف السامية للبلاد"، مشددا على "ان الحكومة لا زالت على العهد الذي قطعته للشعب في هذا المجال". وحول الخروق والمخالفات المحتملة قال الهام ان "السلطة القضائية لها حضور جاد في فترة الانتخابات للتصدي للمخالفين حتى لو کانت هذه المخالفات غير مؤثرة في مسار الانتخابات".

وأوضح ان من "الممكن حدوث مخالفات جزئية والجهاز القضائي هو المسؤول عن متابعتها، ولکن لا يمكن لحجم هذه المخالفات ان يؤثر على سلامة الانتخابات".