السلطة الفلسطينية تعتقل متهمين بالتخطيط لاغتيال مسؤولين كبار

رام الله:قال مصدر امني يوم السبت إن قوات الامن الفلسطينية الموالية للرئيس محمود عباس صادرت مبالغ كبيرة من الاموال وعددا من المساكن في الضفة الغربية من أشخاص تتهمهم بالتآمر لقتل مسؤولين حكوميين. وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه ان الدليل سيعلن فقط "في تاريخ لاحق" لكنه أضاف أن الاسابيع القليلة الماضية شهدت اعتقال رجال معروفين بعلاقاتهم مع حركة حماس الاسلامية في عدد من المناطق بالضفة الغربية.
وقال المسؤول لرويترز "قوات الامن صادرت ما يقرب من 8.5 مليون دولار نقدا منذ مارس حتى الان واعتقلت عددا من الاشخاص اشتروا مؤخرا منازل متاخمة لمنشآت حكومية وعسكرية خاصة في مدينة نابلس. سنعلن الادلة في الوقت المناسب."

وأضاف أن المحققين اشتبهوا بأن مواقع المنازل تسمح لهؤلاء الاشخاص الموالين لحماس بمراقبة تحركات المسؤولين الحكوميين وقوات الامن.
وقال المسؤول ان قوات الامن صادرت ملابس رسمية تستخدمها أجهزة الامن الفلسطينية.

وقال المصدر "نية حماس هي انشاء أجهزة أمن موازية في الضفة الغربية."
ولم يصدر تعليق فوري من حركة حماس.

وقال الطيب عبد الرحيم أحد كبار مساعدي عباس الاسبوع الماضي ان ما يقرب من عشرة اشخاص موالين لحماس اعتقلوا للاشتباه في تخطيطهم لهجمات على مسؤولين فلسطينيين ومؤسسات فلسطينية في الضفة الغربية وقالت حماس ان هذه الاتهامات زائفة.
وتزايد التوتر بين حركة حماس الاسلامية وحركة فتح العلمانية التي يرأسها عباس المدعوم من الغرب منذ سيطرت حركة حماس على قطاع غزة في حرب أهلية قصيرة ولكنها دامية قبل سنتين. ومازالت فتح تسيطر على الضفة الغربية.

ويتهم كل من الجانبين الاخر باعتقال رجاله وبتعذيب المحتجزين.
وحاولت فتح وحماس لشهور التوصل الى اتفاق لتقاسم السلطة في محادثات مصالحة تمت تحت رعاية مصرية وفشل الطرفان مرة اخرى في التوصل الى اتفاق الاسبوع الماضي للوفاء بموعد السابع من يوليو تموز النهائي للتوصل الى اتفاق.

وحدد الوسطاء المصريون الان موعد 28 يوليو تموز كموعد مستهدف للتوصل لاتفاق.
ويريد عباس استعادة سلطته في قطاع غزة وتأمل حماس في أن يقنع الاتفاق بينها وبين فتح الغرب بتخفيف قيوده عليها بسبب رفضها الاعتراف باسرائيل ونبذ العنف وقبول اتفاقات السلام الاسرائيلية الفلسطينية المؤقتة.