وتيقة إصلاح تحدد العلاقة بين العراق وكردستان

بغداد:أكدت الحكومة العراقية ان ملفي المصالحة الوطنية والخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان هما شأنان داخليان، مبدية استعدادها لحل النقاط الخلافية مع دولة الكويت بما يضمن حقوق الشعبين العراقي والكويتي. وقال الناطق باسم الحكومة علي الدباغ في مؤتمر صحافي اليوم الأحد "لا توجد مصلحة لأي بلد في إبقاء العراق تحت البند السابع من كميثاق الامم المتحدة بما فيها دولة الكويت"، مؤكدا ان العراق ملتزم بحل الملفات العالقة مع الاخيرة وبينها قضية الأسرى والارشيف والممتلكات الاميرية.

وحول موقف حكومته ازاء مطالبة الكويت بإبقاء العراق تحت طائلة العقوبات الدولية قال "ان الشعب العراقي لا يمكن أن يدفع ثمن الأخطاء التي ارتكبها نظام صدام مرتين" معربا عن أمله في ان يتفهم الجانب الكويتي موقف الشعب العراقي. وبشأن ملف المصالحة الوطنية في العراق جدد الدباغ اصرار حكومة المالكي على ان المصالحة لا تشمل حزب البعث المحظور، مشددا على ان الولايات المتحدة لن تكون بديلا عن العراق في التعامل مع ملفاته الداخلية ومن بينها ملف المصالحة.

وكشف الدباغ النقاب عن وجود وثيقة اصلاح سياسي بصيغة معدلة تنوي الحكومة الاعلان عنها قريبا ، تتضمن العلاقة مع اقليم كردستان خاصة مايتعلق بالقضايا الخلافية ،مثل المناطق المتنازع عليها وقانون النفط والغاز وتوزيع الثروات، مؤكدا ان معالجة هذه المشكلات مسؤولية عراقية على الرغم من تقدير حكومة العراق لقلق الجانب الاميركي.