ايران تتجه للانتقام من المعارضة وإحالتها إلى القضاء

طهران:يتجه حكام ايران المتشددون لمعاقبة اصلاحيين لعلاقتهم باجرأ احتجاجات ضد الحكومة منذ الثورة الاسلامية في عام 1979 رغم ما قد يلحقه ذلك من ضرر بشرعية النظام وعلاقاته مع الغرب. والان بعد ان قمعت قوات الامن الاضطرابات التي اجتاحت الشوارع عقب الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل في 12 يونيو حزيران تستعد القيادة لمحاكمة بعض من مئات النشطاء السياسيين وصناع الرأي الذين اعتقلوا منذ الانتخابات. وترددت تلميحات كثيرة بأن الزعيم الاعلى اية الله علي خامنئي سيقوم بالرد بعدما صدمته حالة الغضب ازاء اعادة انتخاب الرئيس محمود احمدي نجاد في انتخابات وصفها منتقدون بانها مزورة.

ودعا رئيس تحرير صحيفة كيهان المتشددة يوم السبت لمحاكمة مرشح انتخابات الرئاسة المهزوم مير حسين موسوي والرئيس السابق المؤيد للاصلاح محمد خاتمي عن " جرائمها البشعة". ويوم الجمعة قال اية الله أحمد جنتي رئيس مجلس صيانة الدستور الذي اقر نتيجة الانتخابات ان الموظفين الايرانيين العاملين في السفارة البريطانية في طهران المتهمين بالتحريض على الاضطرابات اعترفوا بذنبهم وسيحاكمون ومن بينهم كبير المحللين السياسيين في السفارة. وقالت صحيفة جوان وهي صحيفة متشددة أخرى ان 100 عضو في البرلمان وقعوا خطابا موجها للقضاء يطالب بمحاكمة زعماء "أعمال الشغب التي وقعت في أعقاب الانتخابات" مشيرين الى موسوي ومهدي كروبي المرشح الاخر المهزوم.

وذكر محللون ان تضييق الخناق على المعارضة بصورة أكبر من شأنه ان يفقد المؤسسات "الجمهورية" المصداقية التي منحت في السابق القيادة الدينية قدرا من الشرعية. وقال تريتا باريسي رئيس المجلس الوطني الايراني الاميركي في واشنطن "حين لم تفلح محاولة سرقة الانتخابات كما خطط لها اختار احمدي نجاد سياسة الاستبعاد. اعتقد انها ستفشل ايضا." وتابع "العنف والوحشية التي ابدتها الحكومة لن تنسى. ستأتي على حساب اي شرعية باقية للحكومة. يمكن ان يحكم خامنئي واحمدي نجاد بالقوة فقط الان. اعتمادهما على الجهاز الامني أكثر من اي وقت مضى." ويقول مسؤولون ان الانتخابات كانت الاكثر نزاهة في 30 عاما وان الفائزين الحقيقيين 40 مليون ايراني ادلوا باصواتهم. ووصفوا المعترضين على النتيجة بمخربين يسعون "لثورة مخملية" نيابة عن القوى الغربية الحاقدة.

وساند الرئيس السابق أكبر هاشمي رفسنجاني وهو شخصية قوية منذ الثورة في عام 1979 موسوي في الانتخابات ويبدو انه خرج منها في موقف اضعف. فقد عجز عن اقناع خامنئي بتوبيخ احمدي نجاد لاتهامه وابنائه بالفساد ولكنه ربما كان حكيما حين حبذ عدم تحدي الزعيم الاعلى. وافزع عدم تسامح ايران مع المعارضة الداخلية الغرب الذي كان يأمل في اجراء محادثات جديدة بشأن شكوكه ازاء مارب البرنامج النووي الايراني. وتقول ايران ان برنامجها يهدف لتوليد الكهرباء.

ويدرس الاتحاد الاوروبي بالفعل ما اذا كا سيسحب سفراء الدول السبع والعشرين الاعضاء فيه من طهران او ايجاد رد اخر لانهاء معاناة المحتجزين من العاملين في السفارة البريطانية في طهران. ويبدو عرض الرئيس الاميركي باراك اوباما لبداية جديدة مع طهران "اذا بسطت قبضتها" مجمدا على افضل تقدير. في ظل الاحداث الجارية يدرك اوباما ان الساعة النووية بدأت تتحرك

وكانقدأعلن قائد قوى الأمن الداخلي الإيرانية العميد إسماعيل أحمدي مقدم أنه تمت إحالة جميع المعتقلين في أحداث الشغب الأخيرة إلى القضاء. ونقلت وكالة "مهر" للأنباء عن مقدم توضيحه اليوم الأحد ان جميع الأشخاص الذين تم اعتقالهم من قبل قوات الشرطة خلال عمليات الشغب تمت إحالتهم بعد إكمال ملفاتهم إلى السلطة القضائية لإتمام المراحل القانونية. ولفت إلى ان بعض الأحزاب "التي تمادت أكثر من اللازم والتي لم يتم التصدي لها قانونياً قامت قبل أربع سنوات بإنشاء تنظيم هرمي مشابه لتنظيم زمرة المنافقين الارهابية(مجاهدي خلق) لكي يحققوا الفوز في هذه الانتخابات الرئاسية". وأضاف ان "هؤلاء كانوا مستعدين في حال عدم حصولهم على الفوز للتشكيك في صحة الانتخابات وإثارة الشغب والاضطرابات في أوساط المجتمع"

وأشار مقدم إلى أن هؤلاء الأشخاص "قد تم تدريبهم وإدخالهم دورات في الثورات المخملية خارج البلاد وأن جميع ملامح هؤلاء الاشخاص معروفة لدى الشرطة". وأشا ر إلى ان قوات الشرطة عثرت خلال عمليات التفتيش التي قامت بها للمراكز المعروفة بأنها مقرات انتخابية، على وثائق ومستندات تظهر بأن الانتخابات مزورة. وأوضح مقدم أن قوى الأمن الداخلي كانت متواجدة في جميع مراحل الانتخابات الرئاسية من البداية حتى النهاية، قائلاً "أطمئن الشعب بأنه لم يحصل أي تزوير في هذه الانتخابات". وكانت إيران شهدت في الآونة الأخيرة اضطرابات واحتجاجات على نتائج الانتخابات الرئاسية الإيرانية التي فاز فيها الرئيس محمود أحمدي نجاد بفارق كبير على أقرب منافسيه مير حسين موسوي الذي اعترض على نتائج الانتخابات.