برلمان الكويت للسامرائي: لا إلغاء للبند السابع قبل الوفاء بالإلتزامات

عامر الحنتولي من الكويت: جوبه رئيس مجلس النواب العراقي إياد السامرائي بعاصفة رفض برلمانية من قبل أعضاء مجاس النواب الكويتي لمساعي بلاده إزالة البند السابع من قرارات مجلس الأمن التي تلزم بغداد الوفاء بإلتزامات مالية بتعويض الكويت، ودفع الديوان المستحقة على النظام العراقي السابق الذي اختل الكويت أواخر العام 1990، إلا أن الكويت الرسمية قد احتفت بقوة بالمسؤول العراقي الذي وصل الكويت فجر اليوم فيما كان رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي على رأس مستقبليه في مطار الكويت الدولي، إذ ينتظر أن يلتقي السامرائي صباح يوم غد أمير دولة الكويت الشسخ صباح الأحمد الصباح، وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الصباح.

وما إن نزل السامرائي من الطائرة التي أقلته الى الكويت صباح اليوم قائلا أنه يحمل رسالة أخوة ومودة تليق بالعلاقات المتطورة والأخوية بين العراق والكويت، وأنه يتفهم أيضا الحرص الكويتي على إبقاء قرارات دولية تتعلق بالعراق تحت البند السابع، إلا أنه طالب ببعض الوقت كي يستطيع العراق حسم كل ملفات الخلاف والتسويات التي رتبها على ظهره النظام العراقي البائد، حتى تصدى له النائب الكويتي المخضرم أحمد السعدون الرئيس السابق لمجلس الأمة الكويتي عبر مؤتمر صحافي لكتلة العمل الشعبي البرلمانية المعارضة التي يرأسها، مؤكدا له أنه ينبغي عليه وعلى حكومته من خلفه عدم التوهم بقدرة أي أطراف حكومية أو برلمانية أو من القطاع الخاص في الكويت على إزالة البند السابع عن القرارات الدولية الملزمة من العراق... وأن الطرف الوحيد القادر على ذلك هو الحكومة العراقية التي ينبغي عليها التنفيذ الكامل للقرارات الدولية ذات الصلة بغزو دولة الكويت عام 1990.

و قال النائب الكويتي السعدون "نحن لا نرغب في استمرار العراق تحت الفصل السابع ولكن لا يتوهم احد ان هناك في الكويت يمكن ان يعمل على الدعوة لرفع العراق عن الفصل السابع لان هذا لا يملكه إلا طرف واحد هو العراق نفسه في حال التزام بتنفيذ القرارات الدولية الواضحة لأن الكويت رفضت مثل هذه الدعوة بوجود النظام العراقي السابق عندما وجه رسالة لمناقشة هذا الموضوع بين مجلس الأمة وبين ما كان يسمى المجلس الوطني، مؤكدا أن الرفض كان واضحا في ذلك اليوم خصوصا أن النظام العراقي اراد ان يضع نوع من الفصل بين المجلس والحكومة وأكدنا رفضنا مثلما أكدنا على ضرورة تنفيذ العراق ما ورد في القرارات الدولية".

ودعا السعدون العراق إلى تنفيذ القرار 687 الذي يلزم الحكومة العراقية بدفع الديون والتعويضات للكويت إلى جانب تقديمها المعلومات اللازمة في ملف الأسرى فضلا من الأمور الأخرى، مشيرا الى أن هذا القرار لمن لا يعرفه جيدا يتضمن نصوصا لديون الدول الأخرى على العراق وليس الكويت وحدها لان نظام صدام البائد بكل أسف قبل تحرير الكويت اصدر تصريحات تقرر من طرف واحد ان يلغي كل ديون الدول عليه، ولذلك أحد بنود القرار 687 يلزم العراق بدفع كل الديون المستحقة عليه للدول الأخرى".