فرنسا تنشد امن العالم عبر الشفافية النووية

باريس: يتفاجأ من يشاهد مباني المصانع المنتشرة التي تصف متتالية على النمط الريفي في جنوب فرنسا ولكن ليس هناك شك في الأهمية التي كانت تحظى بها منشآت تخصيب اليورانيوم في مدينتي (ماكول) و (بييريليت) حين كانت جزء أساسيا في برنامج التسلح النووي لفرنسا.
لقد تم تفكيك وهدم منشأة مدينة (بييرليت) في اطار برنامج طموح بتكلفة 1ر6 مليارات يورو لوضع حد نهائي لانتاج فرنسا من المواد القابلة للانشطار من أجل تصنيع القنابل النووية.
وزار مسؤولون من 40 دولة مشاركة في المؤتمر الدولي لعدم التسلح مدينتي (ماكول) و (بييريليت) لمعاينة عملية تفكيك المنشآت اضافة الى زيارات قام بها ممثلون عن منظمات دولية غير حكومية.

وبدأت عمليات تفكيك المنشأة في عام 1996 تحت اشراف (لجنة الطاقة الذرية) على ان تكتمل في عام 2040 ويراعى فيها تعقيدات التعامل مع المواد المشعة في المواقع والحصول على موافقة كافة الجهات المعنية من اجل تعيين موقع لدفن النفايات النووية.
وفي مدينة (ماكول) وحدها يوجد ثلاث مفاعلات نووية بلغت تكلفة تفكيكها خمسة مليارات يورو وتمت عمليات تنظيف أزالت ما نسبته 95 في المئة من المواد المشعة الا ان الحاجة الى ايجاد مخزن لحفظ 27 ألف طن من النفايات "غير المألوفة" لا تزال قائمة.

وتعد قرارات وقف انتاج اليورانيوم المخصب ووقف تصنيع الأسلحة التي تحوي مادة البلوتونيوم جزء من خطة متكاملة تهدف الى الحد من التسلح النووي في الترسانة العسكرية الفرنسية لتبلغ بذلك فرنسا العالم بأنها لن تستهدف أي عدو "محتمل" بالردع النووي.
وتأمل فرنسا ان تقود "الشفافية" في هذا الجانب وان يثمر ذلك عن "تبادل" تلك الشفافية من قوى نووية أخرى في العالم.

ويرى مسؤولون فرنسيون متخصصون في القضايا الاستراتجية ان قرار الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بخفض مخزون الأسلحة النووية بواقع الثلث والحد من العدد الاجمالي للرؤوس الصاروخية المنتشرة الى 300 كان نوعا من الايماء الضروري لتشجيع الحد من مستويات التسلح.
وتسعى الولايات المتحدة وروسيا الاتحادية الى ابرام اتفاقية ثنائية حول نشر الصواريخ وقد يتضمن ذلك 1400 الى 1700 رأسا صاروخيا لكل منهما ولكن دون وضوح حول مخزون كل منهما من الصواريخ.
وفيما يتعلق بالتسلح الصيني فلم تعلن بكين مخزونها من الصواريخ بينما اعلنت بريطانيا انها سوف تصف الى جانب فرنسا لتحذو حذوها.

وتطالب فرنسا وبريطانيا وشركاؤهما الاوروبيون بتطبيق "خطة عمل" يتمخض عنها "معاهدة مقاطعة" غير مشروطة للحد من المستودعات النووية وتؤدي الى تعليق فوري لانتاج المواد القابلة للانشطار.
ويقول المسؤولون الأوروبيون المعنيون بملف التسلح النووي انه يتعين على الصين وباكستان والهند وكوريا الشمالية الذين يملكون مواد انشطارية الالتزام بالتعليق الفوري لانتاجها وان ذلك مهم للغاية لمفاوضات الأمم المتحدة القائمة والمتعلقة بنزع السلاح.