الكويت: مساع برلمانية لوقف مسلسل سجال ناصر الخرافي والبراك

عامر الحنتولي من الكويت: قال رئيس مجلس إدارة مجموعة الخرافي العالمية رجل الأعمال ناصر الخرافي أنه قرر وقف السجال والردود المضادة مع النائب الكويتي مسلم البراك على خلفية تفجر مناوشات بينهما سرعات ما تحولت الى سلسلة من الردود المضادة قادت الى تجنيد صفحات كاملة في الصحف ووسائل الإعلام الإلكترونية لنشر تلك الردود التي سرعان ما كانت تحظى بعدد زوار ضخم، وتعليقات مؤيدة أو معارضة للبيان الصادر، بيد أن تعليقات عدة كانت تطلب تدخلاء العقلاء لوقف تلك السجالات الضارة التي جاءت بعد أن تطرق البراك خلال جلسة إستجواب وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الصباح قبل نحو أسبوعين الى عدم مبادرة وزير الداخلية الى تنفيذ حكم قضائي صدر ضد إحدى شركات مجموعة الخرافي، إلا أن محامي المجموعة لؤي الخرافي رد من خلال بيان صحافي فند فيه مزاعم البراك الذي رد هو الآخر بإصراره على وجود حكم قضائي لم ينفذ، الأمر الذي استدعى تدخل رجل الأعمال ناصر الخرافي الذي اعتبر في بيانه الأول أن البراك يخوض حربا بالوكالة ضد مجموعة الخرافي في إشارة ضمنية الى الرئيس السابق لمجلس الأمة أحمد السعدون. وفي البيان الأخير للخرافي الذي لم يعرف عنه إقحام نفسه في الشأن السياسي المحلي مباشرة من قبل قال الخرافي إنه سيوقف حرب البيانات إستجابة لأطراف داخل الكويت، وأمر مباشر من الشقيق الأكبر جاسم الخرافي رئيس مجلس الأمة الذي طلب منه وقف هذه البيانات، التي رأتها أطراف كويتية أنها تضعف مكانة الخرافي الأخ الذي عرف عنه قيادة أعماله الإستثمارية في الكويت والخارج بنجاحات لافتة ومؤثرة، وكذلك تشكل هذه البيانات إساءة أيضا للرئيس جاسم الخرافي الذي ظل صامتا طيلة المرحلة الماضية ربما لحساسية موقفه كشقيق أكبر لرجل الأعمال، وكرئيس لبرلمان يعتبر البراك أبرز نوابه في السنوات الأخيرة، إلا أن المؤكد أن إشارات من جهات عليا قد صدرت للخرافي برمي ثقله في تلك الأزمة، في الوقت الذي علمت فيه "إيلاف" أن مساع برلمانية عدة قد بذلت بقوة خلال الساعات الماضية للجم هذا السجال المضر. يشار الى أن بيان الخرافي الأخير قد تضمن إتهاما للنائب البراك بأنه كان ومن يقفون خلفه أحد أبرز الأسباب التي مكنت العراق من غزو الكويت وإحتلالها، بسبب الإضعاف المتكرر من جماعة البراك للحكومة الكويتية وقتذاك في إشارة ضمنية الى المظاهرات والندوات التي دشنتها قوى سياسية كويتية في العام 1986 حين لجأ أمير دولة الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح حل البرلمان حلا غير دستوري بسبب تزايد وتعاظم أجواء الصدام بين مجلس الأمة والحكومة وقتذاك التي كان يرأسها ولي عهد الكويت الراحل الشيخ سعد العبدالله الصباح.