جنرالات تركيا يعارضون قانونا لمحاكمة العسكريين

اسطنبول: ذكرت وسائل اعلام يوم الاحد أن القوات المسلحة التركية تقول ان قانونا سيُحاكم بمقتضاه العسكريون أمام محاكم مدنية في زمن السلم لا أمام محاكم عسكرية غير دستوري وانها أبلغت الرئيس بذلك، وأثار التشريع الذي يهدف الى استيفاء معايير عضوية الاتحاد الاوروبي التوتر بين الجيش العلماني القوي وحكومة حزب العدالة والتنمية ذي الجذور الاسلامية في تركيا التي يغلب المسلمون على سكانها. وصدرت صحيفة مليت الليبرالية يتصدرها عنوان رئيسي يقول " السياسة ستدخل الثكنات" وفصلت اعتراضات قيادة أركان الجيش على القانون الذي ما زال يحتاج لموافقة الرئيس عبد الله جول.

وأطاح الجيش التركي ثاني أكبر الجيوش في حلف شمال الاطلسي بأربع حكومات خلال 50 عاما ويعتبر نفسه المدافع عن النظام العلماني في البلد. لكن سلطاته قيدتها اصلاحات ديمقراطية في السنوات الاخيرة، ويقول الجيش ان القانون ينتهك حرمة المناطق العسكرية وانه سيؤدي الى مصادمات بين الجيش والقضاء المدني.

كما أبدى الجيش قلقه ازاء الطريقة التي أقر بها القانون في البرلمان خلال جلسة في وقت متأخر من الليل في آخر يونيو حزيران بعد أن غادر مسؤولون من وزارة الدفاع المجلس، ولم تحدد المقالات التي نشرت أيضا في صحيفة راديكال مصدرا ولم يصدر بيان من الجيش في موقعه على الانترنت، وأجرى الرئيس جول مشاورات مع الحكومة والجيش والقضاء بخصوص القانون قبل أن يقرر ما اذا كان سيوافق عليه قبل موعد نهائي محدد في العاشر من يوليو تموز. واذا لم يوافق الرئيس فيستطيع إعادة التشريع الى البرلمان من أجل اجراء المزيد من المناقشات.

وقال مراد يتكين كاتب العمود بصحيفة راديكال "في هذه الحالة ربما تعترض بعض الدوائر المقربة من الحكومة بأن اجراءات تحقيق الديمقراطية تتعرض للعرقلة" مضيفا أن صياغة أخرى ربما تظهر في سبتمبر أيلول أو أكتوبر تشرين الاول، وينص التشريع على أن تتولى المحاكم المدنية محاكمة أفراد القوات المسلحة المتهمين في جرائم تشمل تعريض الامن القومي للخطر وانتهاك الدستور وتشكيل جماعات مسلحة ومحاولة إسقاط الحكومة. وتجددت الخصومة بين الجيش والحكومة الشهر الماضي بسبب مؤامرة مزعومة للجيش لاسقاط الحكومة. وقال قائد القوات المسلحة ان تلك المزاعم جزء من حملة تشويه تهدف الى ايقاع الانقسام في صفوف الجيش.

وقضى مدع عسكري بعدم كفاية الادلة لاجراء تحقيق لكن رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان تعهد بأن يتولى ممثلون مدنيون للادعاء التحقيق، وتنظر المحاكم التركية حاليا قضية متهمة فيها شبكة "ارجينكون" اليمينية المزعومة بالتخطيط لانقلاب. واحتجز ضباط متقاعدون وعاملون في إطار القضية. وإنهاء نفوذ الجيش في السياسة خطوة رئيسية يتوقع الاتحاد الاوروبي من تركيا اتخاذها لتعزيز طلبها الانضمام الى عضويته.