السامرائي: لجنة برلمانية كويتية-عراقية لبحث الخلافات

الكويت: قال رئيس مجلس النواب العراقي اياد السامرائي الاثنين ان هناك امكانية لانشاء لجنة برلمانية كويتية عراقية تبحث المسائل العالقة بين البلدين، وذلك في اليوم الثاني من زيارته للكويت حيث يبحث خصوصا مسالة التعويضات المستحقة على بلاده عن غزو العام 1990، وذكر السامرائي للصحافيين بعد مقابلة جديدة مع نظيره الكويتي جاسم الخرافي وعدد من النواب، انه التقى مع امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح ومع ولي العهد ووزير الخارجية وعدد من المسؤولين.

وقال انه في محادثاته مع الخرافي "دخلنا في التفاصيل حول بعض الملفات ورأينا اهمية وجود لجنة صداقة بين البلدين لبحث اوجه العلاقات وكيفية تطويرها". واشار الى توجيه "دعوة لرئيس مجلس الامة الكويتي لزيارة العراق ونعمل لزيارة النواب العراقيين الى الكويت"، وقال "هناك رغبة جادة بتشكيل لجنة صداقة تنبثق عن المجلسين ووجدنا التجاوب والترحيب". واضاف "نعمل لانجاز الكثير من الملفات العالقة ليخرج العراق من كل استحقاقات البند السابع الذي بمقتضاه تم فرض عدد من القرارات".

من جهته، جدد النائب مسلم البراك عضو كتلة العمل الشعبي والعضو في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الامة، رفض اقتراح تشكيل لجان عراقية كويتية، وقال البراك "لقد اكدنا رفضنا للجان المشتركة بين الكويت والعراق وقلنا للسامرائي ان هناك ثقافة زرعت في نفوس العراقيين لكره الكويت".

وكان التوتر تصاعد مؤخرا بين العراق والكويت بعد مطالبة نواب عراقيين بتعويضات من الكويت لسماحها باستخدام اراضيها من اجل اجتياح العراق في 2003، بينما طالب نواب كويتيون بسحب سفير الكويت من بغداد، ويطالب العراق بخفض قيمة التعويضات التي يتوجب عليه تسديدها للكويت في اطار عقوبات الامم المتحدة المفرضة عليه في اطار البند السابع لميثاق الامم المتحدة الذي يتيح التدخل العسكري، وذلك بعد غزوه الكويت في 1990.

الا ان الكويت تتمسك بحقها في التعويضات التي اقرها مجلس الامن الدولي، وارغم مجلس الامن الدولي العراق على دفع 5% من عائداته النفطية لصندوق تابع للامم المتحدة للتعويض عن الاجتياح العراقي للكويت ابان عهد الرئيس العراقي السابق صدام حسين. وسبق للعراق ان دفع اكثر من 13 مليار دولار كتعويضات للكويت وما يزال يتعين عليه ان يدفع اكثر من 25 مليار دولار فضلا عن ديون مستحقة تقدر ب16 مليار دولار.

وتلقى الصندوق طلبات للتعويض قدرها 368 مليار دولار، الا انه اقر 52 مليار دولار فقط بينها 39 مليارا للكويت، وذلك استنادا الى ارقام من الكويت ومن الصندوق.