عاهل الأردن يراقب العبث البرلماني المتصاعد

عاهل الأردن يراقب العبث البرلماني المتصاعد
رد متشنج من رئيس البرلمان... و تصعيد ضد أبو الراغب

عامر الحنتولي - إيلاف: في وقت قفزت فيه بقوة أسهم رئيس الوزراء الأردني السابق علي أبوالراغب لتأليف وزارة أردنية جديدة قبل نهاية العام الحالي خلفا لحكومة المهندس نادر الذهبي، تعرض أبوالراغب الى هجمة برلمانية شرسة قادت الى إتهامه بالفساد من قبل أطراف أردنية برلمانية، يقال حتى الآن أن هدفها إجهاض أي حظوظ لتولي أبوالراغب قيادة حكومة أردنية جديدة، علما أن أبوالراغب كان ثاني رئيس حكومة في عهد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الذي تولى عرش بلاده في فبراير شباط 1999 خلفا لوالده الملك حسين، علما أن أبوالراغب قد شكل ثلاثة حكومات أردنية منذ العام 2000 وحتى العام 2004 حين أقصي عن منصبه، وعين فيصل الفايز رئيسا للحكومة بدلا منه.

وإزاء الهجمة البرلمانية على أبوالراغب التي قادت حد إتهامه بالخيانة والتواطؤ مع مدير المخابرات الأردنية الأسبق المشير سعد خير على خلفية قضايا فساد وهدر مالي وتهريب النفط العراقي، والإثراء من بيعه بشكل غير مباشر، وإحالتهما الى القضاء الأردني لمحاكمتهما، كان أبوالراغب يمارس الإسترخاء السياسي من عاصمة الإتحاد السويسري التي يجري فيها فحوصات طبية دورية ليعلن أنه يعرف دوافع الحملة ضده، ويعرف لماذ تثار هذه الإفتراءات الآن، بيد أنه أعطى إشارة غامضة من أن الأيام المقبلة ستكشف الحقيقة كاملة، على اعتبار أن المرحلة الماضية كان فيها الكثير من اللغط والإفتراءات، وأنه يعتزم مقاضاة من أطلق بحقه الإفتراءات، إذ لوحظ في الأوان الأخيرة أن أطراف برلمانية تتعمد إثارة قضايا أثيرت وانتهت قبل أعوام تتعلق بحكومة المهندس أبوالراغب، وأن الأخير رفع دعاوى قبل أكثر من عامين بحق وسائل إعلام أردنية نشرت أنباء مغلوطة بشأن قضايا مالية تتعلق بحكوماته الثلاثة.

ووفقا لمعلومات "إيلاف" فإن العاهل الأردني مستاء للغاية من العبث البرلماني المتصاعد الذي يصاحبه إرتباكا وتخبطا برلمانيا لاسابق له، وسط معلومات شبه مؤكدة حول اعتزام الملك الأردني حل مجلس النواب الأردني في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، بسبب تخبط الأداء البرلماني، وعدم تمكن قيادة البرلمان الأردني الممثلة برئيس مجلس النواب عبدالهادي المجالي ضبط بوصلة الأداء البرلماني منذ أكثر من عام، إذ بعد المعركة التي فتحها البرلمان بلا مبرر الشهر الماضي مع الأسرة الصحافية ولجوء الأخيرة الى مقاطعة أخبار ونشاطات البرلمان على خلفية إصرار النواب على اقتطاع ضريبة من الدخل الإعلاني للصحف الأردنية، فاجأ رئيس البرلمان المجالي الشارع الأردني برد عنيف ومتشنج لا مبرر له على ما أورده الكاتب والمحلل السياسي الأردني سميح المعايطة في عاموده اليومي في جريدة "الغد" الأردنية، إذ أورد الكاتب المعايطة تحليلا سياسيا ألمح فيه الى خلافات بين المجالي والرئيس الذهبي، بعد خروج مدير المخابرات السابق الجنرال محمد الذهبي من موقعه بما أثر على التحالف الذي كان مبرما بين الأخوين الذهبي من جهة والمجالي من جهة أخرى، قبل أن يورد المعايطة أيضا أن رئيس الوزراء يعاني من الضعف وشائعات رحيل حكومته بعد الحديث عن نفوذ وقضايا فساد مالي لنجله البكر.

إلا أن المجالي وعبر رد حمل توقيع مكتبه شن هجوما كاسحا ضد الكاتب المعايطة لم يبن على رد منطقي أو علمي، وكان أقرب الى التهديد والتوبيخ ضد كاتب مقال أورد معلومات تحمل -بحسب مراقبين ومحليين- نكهة التحليل السياسي وتحتمل الخطأ أو الصواب، إلا أن رد المجالي اعتبر كاتب المقال أنه دخيلا على المهنة الصحافية، وأنه يحمل أحقادا ونفسا ثأريا، وهو الأمر الذي لقي إستياء الشارع الإعلامي الأردني الذي وجد في الرد أقرب الى الردح السياسي الذي لا يليق -بحسب مراقبين ومتابعين تحدثوا لـ"إيلاف"- برئيس برلمان يفترض به أن يستوعب كل الآراء والملاحظات المثارة بصدر رحب، لا أن يرد بهذا الشكل في وقت يشهد فيه البرلمان الأردني حملة شعبيه وصحافية ناقمة وغاضبة قد تودي بحياة البرلمان، وتقصف عمره باكرا قبل عامين من إنتهاء ولايته الدستورية المحددة بأربع سنوات، إلا أن الدستور الأردني يتيح للعاهل الأردني صلاحية حل مجلس النواب الأردني مبكرا، والدعوة لإنتخابات مبكرة، كما يتيح له الدستور أيضا إرجاء إجراء الإنتخابات الى مدة معلومة لا تتجاوز العامين.