" زواج غير طبيعي " يرسم خريطة رؤساء المجالس بالمغرب

الحسيني لـ "إيلاف": النضج السياسي لم يصل بعد إلى المستوى المطلوب
"زواج غير طبيعي" يرسم خريطة رؤساء المجالس بالمغرب

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: انتهت حمى إنتخاب رؤساء مجالس البلديات والمقاطعات بالمغرب بعد معارك ساخنة تولدت عقب تحالفات لا يحكمها المنطق في بعض المدن. وبنيت هذه التحالفات بين مكونات سياسية مختلفة على أساس إما الإطاحة بأسماء بارزة كوزير التجهيز والنقل، كريم غلاب، أو لإعادة بعض الوجوه إلى كرسي الرئاسة لولاية ثانية، كما هو الحال بالنسبة لمحمد ساجد، الذي اختير عمدة للعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء.

وقال تاج الدين الحسيني، الباحث المغربي في العلوم السياسية، إن " ما يمكن استخلاصه أن الخريطة السياسية أظهرت أن النضج السياسي لم يصل بعد إلى المستوى المطلوب"، مشيرا إلى أن "هناك إعادة للتاريخ من خلال ظهور حزب جديد حقق المركز الأول، رغم أنه حديث العهد ". وأكد تاج الدين الحسيني، في تصريح لـ "إيلاف"، أن "الأصالة والمعاصرة تدخل لحسم خريطة قيادة عدد من المجالس البلدية والمقاطعات"، مبرزا أن "وجه جديد للصراع ظهر عقب استحقاق 12 حزيران (يونيو)".

وأوضح الباحث في العلوم السياسية أن "بعض الأحزاب الكبرى وجدت نفسها في وضعية لا تحسد عليها، وأخرى اضطرت لإنشاء تحالفات يمكن وصفها بالزواج غير الطبيعي"، مضيفا "هناك مخاض سياسي عسير يعيشه المشهد السياسي المغربي". وآخر الهزات الارتدادية الناجمة عن زلزال الانتخابات الأخيرة ضربت الحركة الشعبية (المعارضة)، إذ قرر المكتب السياسي للحزب، فصل خمسة من مستشاريه الجماعيين بوجدة من صفوف الحزب، بعد تحالفهم مع مستشاري حزب العدالة والتنمية (ذو المرجعية الإسلامية).

وأوضح المكتب السياسي للحزب، في بلاغ له اليوم الثلاثاء، أن الأمر يتعلق بكل من مصطفى بنعبد الحق، وعبد الكريم ديدي، ورشيدة بوكرون، وفدوي منوني، وفاطمة بوضا. وذكر البلاغ بأن الحزب قرر أيضا خلال اجتماع عقده، أول أمس، برئاسة المحجوبي أحرضان، رئيس مجلس الرئاسة، وبحضور الأمين العام والأمين العام المساعد، مقاضاة البرلمانيين الذين قدموا استقالتهم من الفريق الحركي، والتحقوا بفرق أخرى، وذلك لخرقهم مقتضيات المادة 5 من قانون الأحزاب.

وارتباطا بالموضوع، أشار البلاغ إلى أن الأمين العام للحزب، أوضح أنه بالفعل كان هناك اتفاق أولي مع حزب العدالة والتنمية لتكوين المجلس البلدي ببنى ملال، إلا أن هذا الاتفاق تم فسخه عندما رفض العدالة والتنمية، التعامل مع الحركة الشعبية في مدن أخرى، في حين لم يكن هناك أي اتفاق بوجدة مع الحركة، وأن كل ما وقع هو أن خمسة مستشارين، من ضمنهم وكيل لائحة الحزب، التحقوا بمستشاري العدالة والتنمية، في حين بقي تسعة مستشارين في تحالف مع حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال، إضافة إلى التجمع الوطني للأحرار، طبقا لقرار قيادات الحركة الشعبية.

وحصل الأصالة والمعاصرة (المعارضة)، الذي يقوده الشيخ بيد الله ويضم في صفوفه الوزير المنتدب السابق في الداخلية فؤاد عالي الهمة، خلال استحقاق 12 حزيران، على 4854 مقعدا متبوعا بحزب الاستقلال المشارك في الحكومة، الذي حصل على 4246 مقعدا، وحزب التجمع الوطني للأحرار المشارك أيضا في الحكومة وحصل على 3318 مقعدا، والحركة الشعبية (المعارضة)، الذي حصل على 1767 مقعدا، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المشارك في الحكومة وحصل على 2534 مقعدا.

أما حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعارض المعتدل فجاء في المركز السادس بحصوله على 1135 مقعدا. وبلغة الأرقام المعلنة، عقب الاقتراع، حول نسب المشاركة في انتخابات المجالس البلدية، فإن وزارة الداخلية المغربية أكدت أن النسبة وصلت على الصعيد الوطني إلى 52.4 في المائة.