تونس تنفي اتهامها اصوليين بالتخططيط لقتل اميركيين

تونس: قال مصدر قضائي تونسي ان القضاء التونسي لم يوجّه تهمة التخطيط لإعتداءات على عسكريين أجانب داخل الأراضي التونسية لأفراد مجموعة "أصولية" كانت السلطات الأمنية اعتقلتها في وقت سابق بموجب قانون مكافحة الإرهاب. وأكد المصدر في بيان توضيحي أن القرار القضائي بفتح تحقيق مع المجموعة "الأصولية المتطرفة" التي تتألف من 14 شخصا ،"لم يتضمّن أي إشارة إلى الإعداد لإعتداءات على عسكريين أجانب".

وكانت تقارير إعلامية أشارت في وقت سابق إلى أن السلطات الأمنية التونسية اعتقلت تسعة أشخاص بينهم ضابطان بسلاح الجو التونسي، بتهمة التخطيط لقتل ضباط أميركيين كانوا في زيارة لتونس في إطار مناورات عسكرية مشتركة بين البلدين. ونقل المصدر اليوم عن المحامي التونسي سمير بن عمر قوله إن القضاء التونسي وجّه للمعتقلين التسعة، الذين تتراوح أعمارهم بين 24 و32 عاما، عدة تهم منها "الدعوة إلى إرتكاب جرائم إرهابية" و"محاولة توفير أسلحة ومتفجرات لفائدة تنظيم إرهابي" و"إستعمال التراب التونسي لتجنيد أشخاص لفائدة تنظيم إرهابي".

وأضاف أن التحقيق الذي باشره قاضي التحقيق منذ السبت الماضي "لم يثبت تورّط عناصر المجموعة بمن فيهم العسكريون في أفعال تستهدف النيل من عسكريين أجانب"، ما برّر قرار قاضي التحقيق الافراج عن خمسة من عناصر هذه المجموعة. واعتبر البيان أن ما ورد على لسان المحامي سمير بن عمر من أقوال "تضمّن تحريفا للمعطيات الواردة بملف التحقيق، ونسبة أفعال إلى عناصر لم يكلفوه بنيابتهم وليس لها سند في ملف القضية".

ولفت إلى أن مثل هذه التصرفات تعدّ "خرقا لواجبات المحامي بموجب القانون الذي ينظم مهنة المحاماة، مشيرا إلى أن النائب العام لدى محكمة الإستئناف بتونس العاصمة طلب من فرع تونس للمحامين إجراء الأبحاث الأولية بشأن ما ارتكبه المحامي المذكور من تجاوزات لمؤاخذته تأديبيا وفقا لأحكام الفصل 67 من قانون المحاماة".