علاقات الكويت والعراق لم تنعشها زيارة السامرائي

عامر الحنتولي من الكويت: في وقت أكدت فيه الحكومة العراقية قرب تسمية سفير لها لدى الحكومة الكويتية هو الأول منذ عام 1990، وذلك بعد أشهر من إرسال الكويت للجنرال علي المؤمن ليكون أول سفير لها لدى الحكومة العراقية بعد أزمة إحتلال العراق للكويت، فإن قرار الحكومة العراقية لايمكن النظر إليه بأنه أحد مخرجات الزيارة الرسمية التي قام بها الى العاصمة الكويتية إياد السامرائي رئيس مجلس النواب العراقي مطلع الأسبوع الحالي، وهي الزيارة التي يقال علنا حتى الآن أنها فشلت في إنعاش العلاقات الأردنية الكويتية التي تسبح في بحر متلاطم الأجواء من عدم الإتفاق على محددات ومرتكزات للعلاقة السياسية بين البلدين في أول إتصال مباشر بين البلدين منذ تفجز الأزمة البرلمانية والإعلامية بين البلدين التي أعادت أجواء التشنج والتصعيد الى ما كانت عليه خلال حكم الرئيس العراقي السابق صدام حسين.

رئيس مجلس النواب العراقي الذي لقي حفاوة واستقبال لافت بوصفه يمثل صوتا سياسيا عراقيا معتدلا تلقى وعودات كويتية على أعلى المستويات بأن تبذل الكويت قصارى الجهد لمساعدة العراق والشعب العراقي على صعد كثيرة، لكن ينبغي على العراق أن ينجز المطلوب منه في قرارات دولية لا تملك الكويت ولا كل الدول العربية مجتمعة إخراجه منها ما لم يبادر هو الى وضع جدول زمني ينهي تلك الإلتزامات، خصوصا وأن القرارات الدولية تتحدث عن حقوق أخرى لدول أخرى مترتبة على العراق، وهو ما يعني أن الكويت حتى لو أسقطت تلك الإلتزامات فإن دولا أخرى لن توافق، علما أن السامرائي سعى لدى القيادة السياسية الكويتية الى الموافقة على تحرير العراق من البند الأممي السابع المكبل للعراق سياسيا ودبلوماسيا، إلا أن السامرائي قال كلاما إيجابيا بحق الكويت حين تحدث عن تفهمه الشخصي لأزمة بلاده مع المجتمع الدولي التي فرضها عليه النظام البعثي السابق، بل ورد السامرائي ضمنا على من يسيئون للكويت في برلمان وإعلام العراق حين قال أن للكويت فضلا على العراق في الماضي والحاضر.

ومن الكويت التي حاصره برلمانها وإعلامها بالسؤال المتكرر والمتناسل عن جدوى ثقافة الكره التي تتعمد أطراف عراقية زرعها في نفوس الأجيال العراقية من خرائط جغرافية تظهر الكويت بلدا ملتحما جغرافيا بالعراق، الى المطالبة بتعويضات عن تسهيل الكويت غزو العراق، وصولا الى الزعم بأن الكويت تعتقل مئات العراقيين لأسباب سياسية، إذ رد السامرائي على الجزئية الأخيرة بالقول أنه تثبت بنفسه من أن المساجين العراقيين في السجون العراقية هم أفرادا صدرت بحقهم أحكاما قضائية بعد أن خضعوا لمحاكمات عادلة، وليسوا معتقلين سياسيين قبل أن يوضح أن هنالك أطرافا غير رسمية في بلاده لها مصلحة في تأجيج الخلافات العراقية الكويتية، إلا أن بغداد الرسمية تؤثر أن تكون علاقات الكويت والعراق أسمى من كل الأجندات الخفية والمغرضة.

السامرائي الذي عاد الى بلاده بعد أن طلب من نظيره الكويتي جاسم الخرافي القيام بخطوة مماثلة لخطوته بزيارة الى بغداد حمل أفكارا غير مكتوبة بشأن الديون والتعويضات المترتبة عليه للكويت، إلا أن البرلمان الكويتي رد سريعا على تلك الأفكار بالرفض المطلق، علما أن الأفكار كانت ترتكز على إسقاط أجزاء غير يسيرة من الديون والتعويضات التي تريدها الكويت من العراق مقابل استثمارات ضخمة للحكومة الكويتية تمنحها حكومة بغداد عبر عقود رسمية، إذ من شأن تلك الإستثمارات أن تدر دخلا على اقتصاد الكويت يوازي أضعاف ما تطالب به الأخيرة خلال خمس أو عشر سنوات، إلا أن السامرائي تلقى ردا هو عبارة عن الآتي: "نأخذ ديوننا وتعويضاتنا ثم نفتح معكم ملف الإستثمار في العراق... وعندها لكل حادث حديث".