بريطانيا تحاكم مشتبهين بارتكاب جرائم حرب

لندن: أعلن وزير العدل البريطاني جاك سترو أن المشتبهين بارتكاب جرائم حرب وابادة جماعية تعود إلى العام 1991 المقيمين في بريطانيا، سيواجهون الملاحقة القضائية أمام المحاكم البريطانية. وقال سترو في تصريح اليوم الأربعاء إن وزارته ستقوم بسدّ جميع الثغرات لتحريك ملاحقات قضائية بحق مواطنين بريطانيين وأجانب متهمين بارتكاب ابادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب تشريعات جديدة ستُطرح على البرلمان في خريف عام 2009 الحالي، للتصديق عليها وستمهد الطريق أمام اعتقال هؤلاء.

وشدّد على ضرورة محاكمة المشتبهين بارتكاب جرائم حرب حيث يقيمون، لمنعهم من استغلال ثغرات القوانين المرعية على سبيل المثال في بريطانيا. ويسمح القانون البريطاني بمحاكمة أي مشتبه بارتكاب جرائم حرب وابادة جماعية في أي مكان من العالم منذ العام 2001 أمام المحاكم البريطانية، شريطة أن يكون المتهم مواطناً بريطانياً أو مقيماً بصورة شرعية في بريطانيا.

وقرّر سترو أن يجعل لهذا القانون مفعولاً رجعياً يعود إلى الأول من يناير/كانون الثاني 1991، وهو العام الذي بدأت فيه محكمة الجنايات الدولية بشأن يوغسلافيا السابقة عملها. وتعتقد الجماعات المدافعة عن حقوق الإنسان أن هناك 18 مشتبهاً بارتكاب جرائم حرب من دول بينها سريلانكا والعراق وسيراليون يقيمون الآن في بريطانيا.