إيران تهيمن على جلسة أمريكية بشأن اتفاق نووي مع الامارات

واشنطن: عبر أعضاء في الكونجرس الاميركي يوم الاربعاء عن قلقهم بخصوص علاقات الامارات العربية المتحدة مع ايران عند منافشة اتفاق أميركي للتعاون النووي معها من المتوقع ان يدخل حيز التنفيذ في اكتوبر تشرين الاول.
وايران من أكبر الشركاء التجاريين للامارات لكن أعضاء الكونجرس قالوا ان العلاقات تمثل أيضا خطرا أمنيا. ويخشى الغرب احتمال ان تستخدم ايران برنامجها النووي في صنع أسلحة نووية لكن طهران تقول ان هدفه الوحيد هو توليد الطاقة للأغراض المدنية.

وقال النائب هاوارد بيرمان الذي يرأس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب ان المشكلة الاساسية هي "الى أي مدى كانت الامارات شريكا يعتمد عليه للولايات المتحدة في العمل على منع جهود ايران لاكتساب قدرات في مجال التسلح النووي."
واضاف "لقد سعت ايران لسنوات كثيرة الى استخدام الامارات العربية المتحدة كنقطة عبور للحصول بشكل غير مشروع على مواد لدعم برنامجها النووي وغيره من برامج أسلحة الدمار الشامل."

وقالت النائبة ايلينا روس ليتنين أكبر الاعضاء الجمهوريين في اللجنة ان الامارات اتخذت على مدى العامين الاخيرين حطوات لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب ولتشديد القيود على التصدير ومع ذلك "فاتفاق للتعاون النووي في هذه المرحلة... يمثل خطا بعضنا غير مستعد لعبوره."
وقدم الرئيس باراك أوباما رسميا الى الكونجرس ما يسمى "الاتفاق 123" في مايو آيار بعد ان رأى أن من شأنه تعزيز الامن القومي الاميركي لا أن يمثل خطرا لا مبرر له.

وكانت ادارة الرئيس الاميركي السابق جورج بوش تفاوضت على الاتفاق ووقعته قبل ان تترك السلطة.
وقالت وكيلة وزارة الخارجية الين توشر للنواب ان الامارات قدمت عددا "من التعهدات التي لم يسبق لها مثيل" في الاتفاق لضمان الا تستخدم التكنولوجيا الاميركية في صنع سلاح نووي أو مساعدة آخرين في المنطقة على القيام بذلك.

واضافت "عبرت الامارات عن التزامها بعدم العمل على اكتساب قدرات في مجال تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجته في تباين واضح مع ايران التي تواصل تحدي التزاماتها الدولية..."
وكانت الامارات ثالث أكبر مصدر للنفط في العالم في 2007 وبرغم ذلك فهي تخطط لبناء عدد من المفاعلات النووية للوفاء بحاجتها المتوقعة الى 40 الف ميجاوات إضافية من الكهرباء بحلول عم 2017.

وتأمل شركتا بناء المفاعلات النووية الاميركيتان جنرال الكتريك ووستنجهاوس الكتريك وهي فرع لشركة توشيبا كورب في الحصول على نصيب كبير من السوق المتوقعة التي تبلغ قيمتها 40 مليار دولار اذا لم يعترض الكونجرس على الصفقة.
ويحتاج منع الصفقة الى صدور قرار مشترك من مجلس الشيوخ والنواب بعدم الموافقة خلال 90 يوما من تاريخ تقديم الاتفاق الى الكونجرس. وقال بيرمان ان فترة مراجعة الاتفاق ستنتهي في 17 اكتوبر تشرين الاول.