كمال ميراودلي: إذا فزت بالانتخابات سألغي رئاسة كردستان

المرشح لرئاسة إقليم كردستان العراق في حديث مع إيلاف
كمال ميراودلي: إذا فزت بالانتخابات سألغي رئاسة كردستان

شيركو شريف من السليمانية:أكد المرشح لرئاسة إقليم كردستان كمال ميراودلي أنه أعد مشروعات لخمسة عشر قانونا سيعرضها على البرلمان الكردستاني القادم في حال انتخابه رئيسا للإقليم، من أهمها قانون المساءلة عن ثروات المسؤولين " من أين لك هذا "، وقانون حظر رئاسة الأحزاب لأكثر من عشر سنوات، وقانون يلزم الأحزاب الكردستانية بإجراء الإنتخابات كل أربع سنوات، الى جانب السعي نحو دمقرطة المجتمع وتفعيل دور البرلمان الكردستاني وإستعادة هيبته، حيث إنه لا يستطيع الآن أداء دوره المطلوب بسبب السيطرة الحزبية عليه ". ومن أغرب الشعارات الإنتخابية للمرشح الرئاسي كما بينها لإيلاف قوله " سأسعى في حال فوزي بالإنتخابات الرئاسية بالتعاون مع البرلمان والمعارضة الى إلغاء رئاسة الإقليم " ؟!.

وأشار ميراودلي الى " أن هناك غيابا كاملا للعدالة الإجتماعية، وبصفتي كاتبا ومثقفا شاركت في النضال الثقافي من أجل شعبي الكردي أتيحت لي فرصة ملامسة مشاكل ومعاناة الناس، وهي معاناة تتعاظم يوما بعد آخر، من حيث غياب العدالة والمساواة داخل المجتمع الكردستاني، ومن هذا المنطلق شعرت كمثقف بأن مجرد الكتابة عن معاناة الناس لا تكفي، ولا بد من موقف سياسي واضح تجاه ما يجري، ولذلك مع سنوح أول فرصة للعمل السياسي سارعت الى الخوض فيه، وفي البداية حاولت تنظيم قائمة إنتخابية مع عدد من الأصدقاء، ولكن الوقت قد أدركنا، فلم أجد بدا من ترشيح نفسي لرئاسة الإقليم عسى أن أستطيع من خلاله تحقيق الأهداف التي أصبو إليها لشعبي، خصوصا تحقيق العدالة الإجتماعية، حيث سأسعى الى سن قانون خاص بمحاسبة ومساءلة المسؤولين وكشف ثرواتهم فوق الخمسة آلاف دولار، يجب أن يكشفوا عن مصادر كل الأموال التي تتجاوز ذلك الحد القانوني".

ونفى ميراودلي وهو أستاذ جامعي أمضى ثلاثة عقود خارج العراق لاجئا في إحدى الدول الأوروبية " أن يكون مرشحا لأية قائمة أو جهة سياسية". وقال" عندما قررت الترشح لم يكن أي طرف أو جهة سياسية على علم بترشحي لرئاسة الإقليم بما فيها قائمة التغيير، ورغم أن جماهير قائمة التغيير تدعمني بشكل حماسي منقطع النظير وكذلك جماهير الحزبين الحاكمين الإتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني ( حزبا طالباني وبارزاني) ولكني أؤكد لكم أنني لست مرشحا لأي جهة سياسية ".

وأضاف" الأحزاب الكردستانية الأخرى لم تتقدم بمرشحيها لرئاسة الإقليم خوفا من أن يفسر ذلك كمعاداة لرئيس الإقليم الحالي، فالرئيس الحالي يسيطر على الحكومة وميزانيات تلك الأحزاب تحت سيطرة تلك الحكومة، لذلك لم ترشح تلك الأحزاب أي شخص لمنافسة بارزاني خوفا من قطع ميزانية الدعم الحكومي عنها".

وحول محاولة المرشحين الثلاثة الآخرين لتوحيد أصواتهم الإنتخابية بالإبقاء على مرشح واحد لمنافسة مسعود بارزاني، قال ميراودلي" ظهر المرشحون الثلاثة بعد أن أعلنت عن ترشحي للرئاسة، ورغم إحترامي الشديد لخياراتهم وتأكيدي على عدم وجود أي خلاف بيننا لحد الآن، ولكني أِشك في ظهورهم وترشحهم، فأنا لدي رسالة أريد أداءها، ولست متورطا لا في القتال الداخلي ولا في ظاهرة الفساد، ورسالتي هي تحقيق العدالة للجميع".

وإستطرد" طلب المرشحون الثلاثة الإبقاء على مرشح واحد لمنافسة بارزاني، وقد أيدت الفكرة، ولكنني أبلغتهم بأنني لن أنسحب من السباق في منتصف الطريق، وقلت لهم إذا إنسحبتم أنتم سأحترم موقفكم وسأعطيكم دورا في المستقبل، لكن يبدو أنهم كانوا يريدون إقصائي عن سباق الرئاسة ومن ثم دفع المنافس الوحيد لبارزاني الى الإنسحاب من أمامه ".

ودافع ميراودلي عن الإتهامات الموجهة إليه بكونه أحد مؤيدي النظام السابق، وأنه أرسل الى خارج العراق على حساب ذلك النظام، وقال: لم أقدم أي تنازل للنظام السابق، ولم أكتب سطرا واحدا لصالح ذلك النظام، بل أن سبب هجرتي من كردستان هو مضايقات ذلك النظام ضدي، وهذه الإتهامات الموجهة لي هي من تدبير الأجهزة الإستخبارية التابعة للحزبين الحاكمين، وهي إتهامات باطلة لا أساس لها من الصحة بتاتا".

وحول الدعوى القضائية التي كان يزمع إقامتها ضد كل من رئيس الحكومة أبلغ إيلاف بأنه لا يستطيع تسجيل الدعوى ضد رئيس الحكومة لأنه صاحب سلطة في كردستان، والمفوضية بدورها لا تستطيع إتخاذ أي إجراءات ضده بصدد ذلك التشهير".

ودافع المرشح لرئاسة إقليم كردستان عن قائمة " هيوا- الأمل " الكردية التي منعت من قبل المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات من المشاركة في إنتخابات برلمان كردستان وقال" دافعت عن القائمة في مقر الخارجية البريطانية،وقلت هناك إنه لو تم منع هذه القائمة لمجرد كونها متعاطفة مع حزب العمال الكردستاني أو قائده عبدالله أوجلان، فإن هناك أحزابا متعاطفة مع الزعيم الإيراني الخميني، بل إن هناك أحزابا في العراق تعتبر نفسها تركية بالولاء والإنتماء، فلماذا لا تمنع تلك الأحزاب من خوض الإنتخابات، على كل حال أعتقد أن منع أي حزب من المشاركة في الإنتخابات يعتبر عملا متعارضا مع الديمقراطية التي يتبجح بها قادة العراق وإقليم كردستان".