الكويت: هجوم برلماني رافض لـ "الإستعانة بصديق"

عامر الحنتولي من الكويت: لزمت الحكومة الكويتية الصمت الكامل حيال الهجوم البرلماني الواسع الذي اندلع بوجه مساع حكومية لتعديل بند من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الكويتي، وتحديدا تلك المتعلقة بتأجيل الإستجوابات، أو السماح لوزير آخر في الحكومة الكويتية أن يفند محاور أي إستجواب مزمع بدلا من الوزير المستهدف أساسا بالإستجواب، في حين لوحظ أن تلك المساعي التي كشف عنها الشيخ أحمد الفهد الصباح نائب رئيس الوزراء للشؤون الإقتصادية- وزير الإسكان والتنمية الإدارية لقيت رفضا برلمانيا ضاريا حتى من أولئك النواب الذين شكلوا أغلبية داعمة للحكومة في وجه إسقاط وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الصباح خلال إستجوابه الأخير، وهو الإستجواب الذي أصر الشيخ الخالد على مواجهته بشجاعة مطلقة رغم دعوات هامسة دفعت بإتجاه إستقالته أو تدويره عن الحقيبة في تعديل وزاري.

ومن خارج قاعة مجلس الأمة الذي يقضي إجازته السنوية الطويلة نسبيا حتى السابع والعشرين من شهر أكتوبر تشرين الثاني المقبل، وجد أكثر من نائب في البرلمان الكويتي ضالتهم في البحث عن مادة سياسية لتبرير صدامات آتية مع الحكومة في دور الإنعقاد المقبل، إذ سرعان ما التقط أعضاء في البرلمان الكويتي تلميحات الوزير الشيخ الفهد حتى صبوا جام غضبهم على المساعي الحكومية التي وصلت حد التهديد بتقديم إستجواب لرئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد الصباح من قبل النائب أحمد السعدون، علما أن الأخير لوح قبل أيام قليلة بإستجواب المحمد خلال جلسة سرية للبرلمان هدفت الى اطلاع النواب على الحالة المالية لدولة الكويت، إلا أن وقائعها تسربت فجأة وسط استياء حكومي واسع من التسريب لجلسة عارض نحو 13 نائبا سريتها، فيما أبقى عليها نحو 30 آخرون.

"الإستعانة بصديق" كما أحب نواب الكويت هذا المصطلح الشهير الوارد في البرنامج التلفزيوني الشهير "من سيربح المليون" عنى به نواب الكويت الرفض المطلق لمبدأ إنابة وزير محل وزير آخر إذا ما قدم الإستجواب لوزير بعينه لأن الأصل أن يستجوب الوزير عن أعماله وسياساته لا وزيرا آخر، إذ قال النائب السعدون الذي تحدث عن إستحالة قدرة الحكومة تمرير مثل تلك التعديلات على اللائحة الداخلية للبرلمان، أن الوزير الذي لايستطيع مواجهة الإستجواب عليه أن يجلس في بيته لا في مقاعد الحكومة، متحدثا خلال تصريحات صحافية عن وهم لدى حكومة الشيخ المحمد والوزير الفهد بالقدرة على إحداث تلك التغييرات التي هي من مسؤولية أعضاء مجلس الأمة فقط، إذ سرعان ما أيدت أصوات برلمانية صديقة للحكومة رفض السعدون، فيما أكد البعض الآخر أن الحكومة الكويتية تفتعل الصدام المبكر مع مجلس الأمة إذا ما أصرت على ترجمة تلك التعديلات، إلا أن مصادر حكومية أبلغت "إيلاف" أن الحكومة ستحتوي هذا التصعيد في أقرب وقت ممكن.

ووفقا للمصادر الحكومية ذاتها فإن المقصود ب"الإستعانة بوزير آخر" خلال الإستجوابات المحتملة في المرحلة المقبلة يعود الى قناعة الحكومة أن هنالك العديد من الوزراء يعرفون تفنيد محاور أي استجوابات بحقهم دون صعودهم الى المنصة، لأنهم قد يخسرون حقهم فوق المنصة إذ أن بعض الوزراء تحملهم عصبيتهم أو نرفزتهم الى الإشتباك مع القاعدة البرلمانية المستجوبة، وهو ما يعني ظهور الوزير بمظهر الضعيف أو المهتز وهو ما يفقد الحكومة مؤيدين لها، كما أن بعض الوزراء قد يكونون غير مفوهين ولا يمتلكون أدوات التأثير في المتلقي أو بما يعرف بسحر الخطاب لأسر الألباب، إلا أن المصادر الحكومية أكدت لـ"إيلاف" أن الحقيقة الغائبة أن هدف التعديلات الحكومية المثارة ليس تهريب وزراء من منصة الإستجواب بل مواجهة الإستجواب من خلال عناصر وزارية قادرة على الوقوف مطولا على المنصة