دعوة للتحقيق حول تعذيب بريطانيا مشتبهين بالارهاب

لندن: دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحكومة البريطانية اليوم الخميس إلى فتح تحقيق قضائي مستقل حول تواطؤ أجهزتها الأمنية بتعذيب مشتبهين بالإرهاب يحملون جنسيتها في باكستان.

وقالت المنظمة في تقرير أصدره مكتبها في لندن إن مسؤولين في الحكومتين الباكستانية والبريطانية "أكدوا لها بصورة شخصية أن مسؤولين بريطانيين كانوا على دراية بحالات محددة من قضايا إساءة المعاملة وبأن وكالات الاستخبارات الباكستانية استخدمت وبشكل روتيني التعذيب ضد مشتبهين إرهابيين محتجزين وغيرهم وفشلت في التدخل لوقف التعذيب في قضايا تهم مواطنين بريطانيين وفي قضايا أخرى لها مصالح تحقيق فيها".
وأضافت المنظمة أن أبحاثها المكثفة في السنوات الأخيرة "كشفت بأن عملاء وكالات الاستخبارات البريطانية عملوا على نحو روتيني في قضايا مكافحة الإرهاب مع أجهزة الاستخبارات الباكستانية وكان المسؤولون البريطانيون على علم بأن الأجهزة الأخيرة استخدمت وعلى نحو روتيني الإحتجاز غير المشروع والتعذيب لانتزاع اعترافات من مشتبهين إرهابيين ومعاقبتهم".

وقال براد آدمز مدير قسم آسيا في هيومن رايتس ووتش "إن رئيس الوزراء (غوردون براون) ووزير الخارجية (ديفيد ميليباند) ورئيس الوزراء السابق طوني بلير أعلنا بشكل متكرر بأن المملكة المتحدة تعارض التعذيب ونفوا وكرروا أيضاً نفي أن تكون المملكة المتحدة شجّعت ممارسة التعذيب من قبل أجهزة الإستخبارات الباكستانية".
وأضاف "أن تكرار هذه التصريحات لا يمثل الحقيقة، وهناك أدلة كافية الآن تملي وجوب فتح تحقيق قضائي وتقترح بأن بريطانيا على دراية أو شجّعت بصورة غير مباشرة ممارسة التعذيب في باكستان".
وشدد آدامز على أن "معرفة الحكومة البريطانية بأن التعذيب استُخدم من قبل جهات أخرى للحصول على معلومات من ثم التأكيد بأن لا علاقة لأجهزتها الأمنية بتلك الممارسات لا يمثل سلوك حكومة ألزمت نفسها بمنع التعذيب".