أوكامبو يدفع لإضافة جريمة الإبادة لمذكرة اعتقال البشير

أتلانتا: قال مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، لويس مورينو أوكامبو، إن لديه دلائل تدين الرئيس السوداني، عمر البشير بارتكاب جريمة إبادة، حتى وإن لم يتهم بها، وذلك على خلفية الصراع الذي يشهده إقليم دارفور، والذي أودى بحياة عشرات الآلاف من سكان الإقليم.

وقال أوكامبو في تصريح لـCNN الأربعاء، بعد يومين على استئناف تقدم به للمحكمة من أجل إضافة "جريمة الإبادة العرقية" إلى مذكرة اعتقال البشير، التي صدرت بحقه في مارس/آذار الماضي، وتضمنت حينها اتهامات للبشير بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بسبب الحرب في دارفور الدائرة منذ ما يزيد على خمس سنوات.
وأوضح أوكامبو قائلاً: "الدليل يظهر أن هناك إبادة."

وتقدم أوكامبو بطلب إضافة هذا الدليل الاثنين الماضي، مشيراً إلى أن المعايير التي وضعها القضاة لإضافة مثل هذا البند، أي الإبادة الجماعية، إلى مذكرة الاعتقال معقدة ومبالغ بها.
فقد طالبه قضاة المحكمة بدليل قاطع لا يقبل الشك على أن البشير ارتكب جريمة إبادة جماعية، وهو ما لم يتوفر لإضافة هذا البند في المذكرة.

وقال أوكامبو "إن القضاة طالبوا بدليل يرتقي للدليل في المحاكمة وليس لبدء المحاكمة."
وسبق أن صرح أوكامبو بأنه رغم أن مذكرة اعتقال البشير لم تتضمن تهم الإبادة، إلا أنه لا يزال يؤمن بمسؤولية البشير عن هكذا جرائم، رغم أن المحكمة الجنائية الدولية لم تجد ما يكفي من الأدلة لإدانة البشير بهذه التهمة.
ويُعد قرار المحكمة الجنائية الدولية، الذي تضمن سبعة اتهامات للرئيس السوداني بعد نحو خمس سنوات من الصراع المسلح في دارفور، هو الأول من نوعه الذي يصدر بحق رئيس أثناء فترة توليه السلطة، والذي وصفته الخرطوم، فور صدوره، بأنه "أحد أشكال الاستعمار الجديد."

وكان مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية قد كرر مطالبته بتسليم الرئيس السوداني، وسودانيين آخرين للمحكمة الجنائية الدولية تنفيذا لمذكرات الاعتقال الصادرة بحقهم.
ورغم قرار إيقافه، إلا أن البشير سافر أكثر من مرة خارج السودان وزار أكثر من دولة، مع أن كل الدول الموقعة على ميثاق المحكمة ملزمة بتسليم المطلوبين بقرار منها، كما هو الحال مع البشير، إليها.