الحكومة الكويتية تتراجع عن تعديل لائحة البرلمان

عامر الحنتولي من الكويت: طبقا لما أشارت إليه "إيلاف" أمس فقد أعلنت الحكومة الكويتية في وقت متأخر أمس تراجعا عن مساعيها السابقة إحلال تعديلات جوهرية على اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الكويتي بشأن آلية الإستجواب الموجه الى الوزراء، من خلال جواز إنابة وزير آخر للصعود على منصة الإستجواب غير الوزير المستهدف أساسا بالمساءلة، وهو الإجراء الذي وصفه نواب في البرلمان الكويتي بأنه يستهدف تفريغ أداة الإستجواب من المحتوى الدستوري اللازم للرقابة والمساءلة، إلا أن الشيخ أحمد الفهد الصباح نائب رئيس الوزراء للشؤون الإقتصادية- وزير الإسكان ووزير التنمية قال أن التعديلات المشار إليها لم تكن أكثر من أفكار لم تطرح للدراسة أصلا، وأن الحكومة لديها ملء الشجاعة لتطرح وجهة نظرها داخل البرلمان، والأخير سيد نفسه في رفض أو قبول تلك التعديلات.

وقال الشيخ الفهد في تصريحات لوسائل الإعلام الكويتية والعربية أمس في مقر البرلمان أن الحكومة لا تفكر أبدا بتفريغ الدستور، ومصادرة الأدوات الدستورية، لأن الشيخ ناصر المحمد الصباح رئيس الوزراء هو الأكثر حرصا على صون الدستور، إلا أن الشيخ الفهد وفي رد على سؤال عما إذا كان هدف التعديلات يكمن في التهرب من المساءلة السياسية من قبل وزراء معينين في الحكومة الحالية، نفى هذا الأمر بالقول أن أحمد الفهد هو آخر من يخاف الصعود الى المنصة، وليس بحاجة للإستعانة بصديق، بيد أنه اختتم تصريحاته بلغة أقرب الى التحدي حين قال "إنني سأكسب المليون دونما الإستعانة بصديق".

يشار الى أن مصادر حكومية كويتية كانت قد أبلغت "إيلاف" أن الحكومة ستحتوي هذا التصعيد في أقرب وقت ممكن، كاشفة أن المقصود ب"الإستعانة بوزير آخر" خلال الإستجوابات المحتملة في المرحلة المقبلة يعود الى قناعة الحكومة أن هنالك العديد من الوزراء يعرفون تفنيد محاور أي استجوابات بحقهم دون صعودهم الى المنصة، لأنهم قد يخسروا حقهم فوق المنصة إذ أن بعض الوزراء تحملهم عصبيتهم أو نرفزتهم الى الإشتباك مع القاعدة البرلمانية المستجوبة، وهو ما يعني ظهور الوزير بمظهر الضعيف أو المهتز وهو ما يفقد الحكومة مؤيدين لها، كما أن بعض الوزراء قد يكونوا غير مفوهين ولا يمتلكون أدوات التأثير في المتلقي أو بما يعرف بسحر الخطاب لأسر الألباب، إلا أن المصادر الحكومية أكدت لـ"إيلاف" أن الحقيقة الغائبة أن هدف التعديلات الحكومية المثارة ليس تهريب وزراء من منصة الإستجواب بل مواجهة الإستجواب من خلال عناصر وزارية قادرة على الوقوف مطولا على المنصة.