عباس: وجهت بقبول اي اقتراح ينهي حصار غزة

القاهرة: أوضح رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس انه وجه الوفد المشارك في جولة الحوار الفلسطيني - الفلسطيني الذي عقد مؤخرا بالقاهرة بقبول أي اقتراح مصري لا يتسبب في استمرار الحصار على قطاع غزة مشيرا الى انه يدرك بأن مصر لن تأتي باقتراح يفرض الحصار.
واكد عباس في حوار مع مجلة "اكتوبر" الاسبوعية التي تصدر غدا الاحد رفضه تدخل اي دولة أخرى للعب دور الوسيط قائلا "ان مصر البلد الوحيد الذي يعرف كيف يدير الصراع العربي الاسرائيلي".

وشدد على تمسك السلطة الفلسطينية بالانتخابات لحل الخلافات الفلسطينية داعيا الأشقاء العرب والمراقبين الدوليين الى الاشراف والمشاركة في الانتخابات.
وعبر عن اعتقاده بأن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل اقتنع بأن المواقف المعتدلة هي السبيل الوحيد للوصول الى حلول مؤكدا ان حماس لا ترفض السلام وان خطاب مشعل الأخير كان معتدلا.
وأشار الى أن قطاع غزة ما زال تحت حكم السلطة الفلسطينية قبل وبعد الانقلاب فالرواتب مستمرة والصرف لا يزال مستمرا على الصحة والتعليم والكهرباء وغيرها من الأمور الحياتية لافتا الى ان نحو 58 بالمئة من ميزانية السلطة موجهة لغزة ولن تتوقف.

ونفى أن تكون الأجهزة الأمنية الفلسطينية اعتقلت أحدا من حركة حماس الا لأسباب وجود أسلحة أو اخلال بالأمن او عمليات غسل أموال مدللا على ذلك بأن معظم قيادات حماس كانت موجودة في رام الله أثناء الحرب على غزة ولم يتعرض لها أحد.

وحول العلاقات العربية - العربية وتأثيرها على الملف الفلسطيني قال عباس ان من مصلحة الفلسطينيين أن تكون العلاقات جيدة بين مصر وسوريا والسعودية كاشفا عن أن القيادة السورية أبلغته بأنها تسعى لانجاح ملف الحوار الجاري باشراف مصر.
وشدد على ان حدود الدولة الفلسطينية هي حدود عام 1967 المعترف بها دوليا وتتضمن الضفة الغربية بما فيها القدس والبحر الميت ونهر الأردن والمنطقة الحرام الفاصلة تاريخيا بين فلسطين واسرائيل.

وأشار الى أن الاختلاف مع الجانب الاسرائيلي يتركز حول تبادل الأراضي وليس على مبدأ الحدود قائلا "لم نصل لاتفاق بسبب المراوغات الاسرائيلية على الرغم من أننا لو توصلنا لحل في هذه المشكلة لتم حل ثلاث قضايا مباشرة من أصل ست هي الحدود والمستوطنات والقدس".

وشدد على تمسك السلطة الفلسطينية بموقف الادارة الأميركية الداعي لحل الدولتين وضرورة التزام اسرائيل بخطة خريطة الطريق بما فيها الاعتراف بالدولة الفلسطينية ووقف جميع النشاطات الاستيطانية مؤكدا ان الجانب الفلسطيني التزم بما عليه في الخطة وهو حفظ الأمن والاعتراف بدولة اسرائيل.

ونفى اي تنازل في الموقف الفلسطيني فيما يخص قضية القدس وقال ان المفاوضين الفلسطينيين فتحوا كل الملفات دون استثناء وكان الشيء الوحيد المتفق عليه هو ملف الأمن مشددا على أنه من الصعب القبول بالعودة لنقطة الصفر أو بدء المفاوضات من جديد.
واوضح ان المشروع الفلسطيني للسلام يتضمن العودة الى أراضي حدود 1967 كاملة وبقدر لا يحرم الدولة الفلسطينية من التواصل الديموغرافي ولا من مصادر المياه على ان تكون مرتبطة بقطاع غزة.