العراق: زعماء الكتل النيابية يبحثون مسودة الانتخابات

بغداد:بحث زعماء الكتل النيابية في البرلمان العراقي مع هيئة رئاسة البرلمان اليوم مسودة قانون الانتخابات النيابية المقبلة بحضور ممثلين عن بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق ( يونامي ). وذكر بيان للمكتب الاعلامي في البرلمان ان رئيس مجلس النواب اياد السامرائي اشار في بداية الاجتماع الى اهمية تشريع القانون في اقرب وقت ومناقشة التعديلات والمقترحات التي تقدمت بها الكتل بشانه لعرضه على المجلس لكي يقرأ قراءة اولى.

من جانبه اشار نائب الرئيس الشيخ خالد العطية خلال الاجتماع الى انه تم في مسودة القانون المذكور مراعاة اراء الكتل حول المواد الواردة فيه مؤكدا انه تم الاتفاق على تثبيت هذه الآراء المختلفة بصيغ عديدة في القانون مع فسح المجال لمجلس النواب لاختيار المقترحات المناسبة. وجرى خلال الاجتماع بحث موضوع كركوك في الانتخابات المقبلة وتباينت أراء المجتمعين بشأن استثنائها من الانتخابات واعتبارها حالة خاصة او اجراء الانتخابات فيها كسائر المحافظات الاخرى.

وتقرر خلال الاجتماع عرض مسودة قانون الانتخابات على المجلس لقراءته قراءة اولى بعد موافقة اللجنة الخاصة المكلفة باعداده. يذكر ان هناك تباينا في اراء اعضاء البرلمان حول عدد من النقاط في القانون الجديد وخصوصا في كون الترشيح يكون وفقا للقائمة المغلقة او المفتوحة. ومن المتوقع ان تجري الانتخابات التشريعية في العراق في ال16 من يناير من العام المقبل.

المشهداني: المشروع الاسلامي فشل في قيادة العراق

قال رئيس مجلس النواب العراقي السابق محمود المشهداني اليوم السبت ان المشروع الاسلامي غير قادر على قيادة العراق مستقبلا بسبب اقترانه بما وصفها بـ"الطائفية المقيتة" التي قال انها جرّت على العراق المآسي والويلات.

واستبعد المشهداني، وهو رئيس التيار الوطني المستقل وقد انشق عن جبهة التوافق العراقية (سنية)، في تصريح صحافي ان تحقق الاحزاب الاسلامية غالبية في البرلمان المقبل الذي سينبثق عن الانتخابات التشريعية المقرّر اجراؤها بالعراق مطلع عام 2010 المقبل.

واتهم بعض الاحزاب الاسلامية، من دون ان يسمّيها، بـ"الانحراف عن نهجها الوطني والتمسك بورقة الطائفية وهي ورقة محترقة".

وتوقع المشهداني، الذي كان ينتمي في السابق الى التيار الاسلامي السلفي، بأن ترجح كفة ما وصفها بـ"القوى الوطنية" في البرلمان العراقي المقبل، بعد حصولها على غالبية مقاعد البرلمان المكونة من 275 مقعدا، وان يأتي الاسلاميون بالمرتبة الثانية كأقلية برلمانية.

يشار الى ان المفوضية المستقلة للانتخابات حدّدت يوم 16 كانون الثاني/يناير المقبل موعدا لاجراء الانتخابات البرلمانية في العراق، بيد انها لم تحدّد بعد طريقة الترشيح لشغل مقاعد البرلمان، وان كان وفق القوائم المغلقة وبدائرة انتخابية واحدة مثلما جرى في الانتخابات السابقة، أم وفق نظام القوائم المفتوحة والدوائر الانتخابية المتعددة، وهو ما يطالب به العديد من الكيانات السياسية العراقية.