إريتريا تنتقد بيان مجلس الأمن بشأن التدخل بالصومال

ارتيريا: هاجمت الحكومة الإريترية البيان الذي أصدره مجلس الأمن الدولي وهدد فيه باتخاذ إجراءات صارمة ضدَّ أي جهة تقوِّض مكانة الحكومة الصومالية المؤقتة التي لا تعترف بها أسمرة وتقول إنها "فُرضت على الشعب الصومالي بالقوة". وقد جاء الموقف الإريتري في أعقاب دعوة الاتحاد الأفريقي أيضا لحظر الطيران في المنطقة وفرض حصار بحري على الصومال، وذلك بغرض منع المقاتلين الأجانب من دخول البلاد.

من جهته، حذَّر رئيس الحكومة الصومالية المؤقتة، عمر عبد الرشيد شرمارك، من أنه ما لم يهبّ المجتمع الدولي لدعم ومساندة الحكومة الفيدرالية في بلاده، فإنها سوف تنهار، الأمر الذي سيفتح المجال واسعا لسيطرة المتطرفين على الصومال، وقال شرمارك إن الفوضى وغياب حكومة مركزية في البلاد قد سمح لسيل المقاتلين الأجانب بالتدفق على الصومال، الأمر الذي يستدعي تقديم دعم دولي لحكومة البلاد المعتدلة لتمكينها من مواجهة المتطرفين.

وأضاف المسؤول الصومالي قائلا: "ليس لدينا القوة لمقارعة المقاتلين الأجانب الذين يفدون إلى البلاد بأعداد كبيرة، ولذلك فقد طالبنا المجتمع الدولي بمساعدتنا على إنقاذ بلادنا، وأردف بقوله: "نحن ليس بمقدورنا هزيمة أولئك المتطرفين عندما يكونون مسلحين بشكل أفضل منا."

يُشار إلى أن الحكومة الصومالية كانت قد ذكرت مرارا أن آلاف المقاتلين الأجانب تدفقوا إلى البلاد لمساعدة المتطرفين الإسلاميين الذين يقاتلون للإطاحة بالحكومة الصومالية المؤقتة."

من جهة أُخرى، سعت الدول المجاورة للصومال، في اجتماع قمة إقليمية عُقدت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يوم أمس الجمعة، إلى إزالة العقبات التي تحول دون التدخل الممكن لدعم حكومة مقديشو.

فقد دعت منظمة آيغاد، وهي منظمة تضم ست دول أفريقية وتُعنى بشؤون التنمية والتطوير، لفرض عقوبات على إريتيريا بسبب دعمها للإسلاميين الصوماليين المتطرفين الذين يسعون لتقويض الحكومة الحالية في بلادهم، وجددت المنظمة الدعوة لتقديم الدعم للحكومة الصومالية المؤقتة والرئيس شريف شيخ أحمد.

وكانت العاصمة الصومالية مقديشو قد شهدت خلال الأسابيع الماضية معارك عنيفة بين القوات الحكومية ومسلحي حركة شباب المجاهدين والعناصر المتحالفة معها مما أسفر عن مقتل العشرات، وطالبت الحكومة الصومالية قد طالبت في أعقاب هذه المعارك بإرسال المزيد من قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي لدعم القوات الحكومية.

يُذكر أن الاتحاد الأفريقي يحتفظ بأكثر من 4 آلاف جندي في الصومال بهدف حفظ السلام، وعادة ما تتعرض تلك القوات، التي تتولى عموما حراسة المنشآت الحكومية، لهجمات من قبل المسلحين، يُشار إلى أن الصومال افتقر لوجود حكومة مستقرة منذ عام 1991، وذلك منذ أن أطاح أمراء الحرب بنظام الرئيس السابق محمد سياد بري، قبل أن يبدأوا بالتناحر فيما بينهم لاحقا.

وتخشى الدول الغربية من أن يؤدي انهيار الحكومة الصومالية وشيوع حالة من الفوضى وغياب الأمن في الصومال إلى تمكين عناصر من تنظيم القاعدة من الحصول على موطئ قدم لهم في منطقة القرن الأفريقي.