بريطانيا في مواجهة الصحافة الصفراء

إعداد عبدالاله مجيد: تناولت صحيفة "نيويورك تايمز" الأساليب التي تستخدمها صحف "التابلويد" البريطانية الواسعة الانتشار بعدما ما كشفته صحيفة "الغارديان" عن اعمال القرصنة التي تمارسها لتحقيق غاياتها بقصة مثيرة. وجاء في تعليق "نيويورك تايمز" على هذه الصحف:

لعل أشد ما يثير الدهشة في الاتهامات الأخيرة بأن صحف التابلويد البريطانية كانت تتطفل بصورة روتينية على رسائل المشاهير ونجوم الرياضة والسياسيين عبر الهاتف النقال ، هو سعة انتشار مثل هذه الأساليب الصحافية المشبوهة في بريطانيا بل وحتى القبول بها.

وكان الاذاعي في القناة الاخبارية الرابعة للتلفزيون البريطانية جون سنو قال عن صحافيي جرائد التابلويد البريطانيين "انهم لا يتورعون عن أي شيء للحصول على مادة صحافية ، بما في ذلك انتحال شخصية أخرى والتنكر بزي عامل جاء لقراءة مقياس الغاز من اجل دخول البيوت ورشوة الجيران والبحث في القمامة واقناع ذوي الشخص المستهدف بأنه اعطاهم موافقته للتحدث".

وتركَّز الاهتمام هذا الاسبوع على صحيفة بعينها هي "نيوز اف ذي وورلد" الاسبوعية التي تملكها شركة "نيوز انترناشنال" ، الفرع البريطاني لمجموعة "نيوز كوربوريشن" وصاحبها روبرت مردوك. فان صحيفة اخرى ، "الغارديان" ، اتهمت "نيوز اوف ذي وورلد" بتأجير محققين خاصين للتنصت على رسائل آلاف الأشخاص التي يتبادلونها عبر هواتفهم النقالة وانها دفعت أكثر من 1.6 مليون دولار في تسويات خارج اطار القضاء الى ثلاثة اشخاص تعرضت هواتفهم النقالة لقرصنة التابلويد.

وفي رد مستفيض ومزوق قدمت شركة "نيوز انترناشنال" قائمة باتهامات "الغارديان" قائلة أنها اتهامات "لا مسؤولة" و"عارية عن الصحة" و"باطلة". ولكن الرد ترك اسئلة عديدة بلا إجابة ولم يتطرق الى اشد هذه الاتهامات خطورة ، وهو ان شركة "نيوز انترناشنال" دفعت تعويضات الى ثلاثة اشخاص.

تأتي هذه الاتهامات على خلفية أجواء سياسية مكفهرة في مجلس العموم البريطاني. السياسيون البريطانيون قد يذمون جرائد "التابلويد" بلا هوادة لكنهم يخشون سطوتها وعموما يتقون شرها. ولكن بعد تردي العلاقات بين الجانبين بسبب ما كشفته الصحف عن مصروفات نواب بريطانيين واستغلال امتيازاتهم على امتداد اسابيع يبدو واضحا ان بعض اعضاء مجلس العموم يشعرون ان الفرصة مؤاتية للثأر من الصحافة.

وقال معلق تربطه علاقات وثيقة بحزب المحافظين "ان السياسيين غاضبون على الصحافة عموما بسبب ما حدث في فضيحة المصروفات. وهم لا يتورعون عن اي شيء للاقتصاص من الصحافة".

ولعل من ردود الفعل العقابية تشريع قانون حول حرمة الحياة الخاصة للأفراد دعا اليه الكثير من ضحايا تطفل وسائل الأعلام على حياتهم. فان وسائل الأعلام تمارس الضبط الذاتي حاليا برعاية لجنة الشكاوى الصحفية التي تحدد قواعد السلوك وتضمن التزام الصحف بها على ما يُفترض. ولكن اللجنة تُعد عموما هيئة ضعيفة.

قال وليام لويس رئيس تحرير صحيفة الديلي تلغراف التي كشفت فضيحة مصروفات النواب بسلسلة مقالات في الربيع الماضي "ان هناك العديد من البرلمانيين الذين قد يستغلون هذه الحكاية لبلورة تشريع صارم بشأن الحياة الخاصة من المحتم ان يحمي الأغنياء والأقوياء بدلا من رجل الشارع. ان العلاقات بين الطبقة السياسية والطبقة الاعلامية لم تكن ذات يوم متردية كما هي الآن".

وكانت الديلي تلغراف دفعت مبلغا لم يُكشف عنه للحصول على سجلات مصروفات النواب المسيئين التي لم يكن نشرها مصرحا به.

في غضون ذلك اعلنت لجنة برلمانية كان من المقرر ان تنظر في سلوك وسائل الاعلام وتنشر تقريرها قريبا انها ستعقد جلسات استماع حول ممارسات الصحف في ضوء ما كشفته صحيفة "الغارديان". ومن بين الذين من المتوقع ان تستدعيهم اللجنة للمثول امامها ثلاثة مسؤولين حاليين وسابقين في شركة "نيوز انترناشنال". وهم لاس هنتون رئيس "نيوز انترناشنال" السابق الذي يعملا حاليا مدير داو جونز ، وريبيكا وايد رئيسة تحرير "نيوز اوف ذي وورلد" سابقا وحاليا رئيسة تحرير "ذي صن" ، وهي جريدة أخرى من جرائد التابلويد التي يملكها روبرت مردوك والتي ستتولى ادارة "نيوز انترناشنال" في ايلول/سبتمبر ، والثالث اندي كولسن الذي كان رئيس تحرير "نيوز اوف ذي وورلد" عندما حدث الكثير من التصرفات السيئة التي كشفتها "الغارديان" ويعمل الآن مدير الاتصالات في حزب المحافظين.

قال بول فاريلي عضو اللجنة البرلمانية عن حزب العمال ان من مصاعب ضبط الصحف البريطانية وجود صحف مسؤولة بينها الى جانب صحف التابلويد الرخيصة "التي تزداد ضراوة". واضاف ان "ايجاد توازن إزاء الطبيعة الشيزوفرينية للصحافة البريطانية مهمة صعبة على الدوام لكنها قضية من الضروري معالجتها".