مليونان ونصف ناخب سيصوتون في انتخابات كردستان العراق

المرشح نوشيروان مصطفى يدعو إلى فصل الحزب عن الحكومة
مليونان ونصف ناخب سيصوتون في انتخابات كردستان العراق

كردستان تنتخب

شيركو شريف من أربيل: أعلنت المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات" أن مراقبين أجانب وصلوا الى إقليم كردستان لمراقبة الإنتخابات البرلمانية والرئاسية المزمع إجراؤها في الخامس والعشرين من تموز/يوليو الجاري، في الوقت الذي شدد فيه الرئيس العراقي جلال طالباني على ضمان الشفافية في الإنتخابات القادمة، داعيًا حزبه الإتحاد الوطني الكردستاني الى الإلتزام التام بضوابط وتعليمات المفوضية العليا للإنتخابات في ما يتعلق بالحملة الدعاية.

من جهته دعا رئيس قائمة التغيير نوشيروان مصطفى الى فصل الحزب عن الحكومة مؤكدًا في خطابه اليومي المتلفز" أن أولويات الأحزاب في مرحلة قيادة الثورة تختلف كليًا عن أولوياتها في إدارة الحكم، وبناء عليه يجب إبعاد الحزب عن التدخل في شؤون الحكومة لضمان بناء حكومة مؤسساتية تلبي حاجات المجتمع.

وفي تصريحات صحافية أدلت بها حمدية الحسيني رئيسة مفوضية الإنتخابات في إقليم كردستان أكدت " أن المفوضية الأوروبية أرسلت عددًا من خبرائها ومراقبيها الى إقليم كردستان لمتابعة ومراقبة الإنتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة". مشيرة الى" أن المراقبين يحملون جنسيات فرنسية وألمانية وسويدية، ويتوقع أن تزداد أعدادهم مع قرب موعد الإنتخابات".

وكان رئيس الإقليم مسعود بارزاني قد دعا الإتحاد الأوروبي والجامعة العربية الى إرسال مراقبيها لمراقبة إنتخابات كردستان، مبديا إستعداد قيادة الإقليم للتعاون والتنسيق من أجل توفير الأجواء الديمقراطية أمام إجراء إنتخابات نزيهة وشفافة للبرلمان ورئاسة الإقليم.

في غضون ذلك، كشفت المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات أن أكثر من مليونين ونصف مليون مواطن في كردستان يحق لهم التصويت في الإنتخابات القادمة.
وقال سردار عبدالكريم عضو مجلس المفوضية في مؤتمر صحافي عقده في أربيل" أن 2،524،889 شخصا يحق لهم التصويت في الإنتخابات القادمة، وأن المفوضية إفتتحت 1184 مركزًا إنتخابيًا تضم 5369 محطة للتصويت".
مضيفا " أن هناك 2636 مراقبًا داخليًا سيراقبون الإنتخابات الى جانب 105 مراقبين دوليين وأكثر من 900 مراسل صحافي محلي و31 مراسلاً أجنبيًا يمثلون مختلف وسائل الإعلام المحلية والدولية ".
وحول الخروقات الحاصلةحتى الآن في مجال الدعاية الإعلامية، كشفت حمدية الحسيني " أن عدد الشكاوى الواصلة الى المفوضية في ما يتعلق بخروقات الدعاية الإنتخابية وصل الى 141 شكوى منها 107 شكوى متعلقة بمدينة السليمانية و30 في أربيل و4 في دهوك، وأن المفوضية تحقق حاليًا في 50 من هذه الشكاوى لإتخاذ الإجراءات القانونية بصددها".
وكشفت" أن معظم تلك الخروقات تتمحور حول تمزيق الشعارات والبوسترات الإنتخابية".
من جهته نفى رئيس المفوضية فرج الحيدري أن تكون هناك ضغوط سياسية وراء تأجيل الإستفتاء على الدستور الإقليمي، مؤكدا" أن المفوضية أجرت مشاوراتها مع المجموعة الدولية وأعضاء مجلس المفوضية في بغداد حول الموضوع ووصلت الى قناعة بعدم توافر المستلزمات التقنية لإجراء الإستفتاء في الموعد المطلوب ولذلك تم تأجيل الإستفتاء الى إشعار آخر".

وواصل برهم صالح رئيس القائمة الكردستانية جولاته الإنتخابية " الأحد " وإلتقى بجماهير مناطق دوكان وشوان وقرةهنجير، وأكد في خطاب موجه إليهم " سعي القائمة الكردستانية الى تقديم أفضل الخدمات لمواطني كردستان".
وقال صالح" لدى قائمتنا برنامج حكومي متكامل سنباشر به بعد الفوز بالإنتخابات، وهو برنامج ثري يشمل كافة القطاعات الزراعية والإقتصادية والإستثمارية والخدمية، حيث سنخصص الجزء الأكبر من ذلك البرنامج لتنمية الخدمات وتحسين البنى التحتية".
وأضاف" نحن في القائمة الكردستانية سنكون أمناء على الرسالة التي ضحى من أجلها جماهير شعبنا طوال سنوات نضاله الدؤوب من أجل تحقيق حقوقه المشروعة، وما حققناه هو جزء من المهمة الكبرى الملقاة على عاتقنا وهو إيصال شعبنا وقضيته العادلة الى بر الأمان، فما زالت هناك تحديات كبيرة تواجه مستقبلنا من أهمها البناء الداخلي الذي سنكرس له كل جهودنا القادمة ".

وعلى الصعيد ذاته أشرف الرئيس العراقي جلال طالباني الأمين العام للإتحاد الوطني الكردستاني الذي يخوض الإنتخابات البرلمانية القادمة بقائمة موحدة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني حزب رئيس الإقليم مسعود بارزاني، أشرف مساء أمس على إجتماع للمكتب السياسي للحزب لمناقشة وتقييم الأوضاع الإنتخابية خصوصًا الحملة الدعائية للحزب .
وقال المتحدث الرسمي باسم الإتحاد الوطني الملا بختيار" إن المحور الأساسي للاجتماع كرس لتقييم سير الحملات الانتخابية في جميع المناطق، وخاصة الحملة الناجحة التي قام بها الرئيس طالباني حتى الآن في مختلف مناطق كردستان، حيث شاركت فيها جماهير شعب كردستان بحماس ورغبة كبيرة" مضيفًا" أنه تم تحديد نقاط الضعف في الحملات الانتخابية الجارية حتى الآن، كما بحثت جميع الاحتمالات أثناء سير الانتخابات وبعدها".

وقال المتحدث الرسمي باسم المكتب السياسي: اتخذت الخطوات والبرامج اللازمة لضمان سير العملية الانتخابية بصورة ديمقراطية ومدنية وآمنة بحيث لا تحدث فيها أي مشاكل، كما تم التأكيد على التزام القائمة الكوردستانية الكامل بتعليمات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حيث تحاول القائمة جاهدة أن تكون هذه الانتخابات أكثر نجاحًا من التجارب السابقة بما يؤدي الى تقدم العملية الديمقراطية في كردستان وازدياد ثقة شعب كردستان وأصدقائه بنزاهة الانتخابات.
وفي خطابه اليومي المتلفز تحدث رئيس قائمة التغيير نوشيروان مصطفى عن مسألة فصل الحزب عن الحكومة.

وقال مصطفى" نتحدث اليوم عن مسألة فصل الحزب عن الدولة، ولا نقصد من ذلك معاداة التحزب، بل نحن نعتقد بأن وجود الحزب والمنافسات الحزبية هي ركن أساسي من أركان الحياة الديمقراطية، وأن تواجد الأحزاب السياسية المنافسة على الساحة هو دليل صحي على التعددية الحزبية، ولكن من البداية يجب الفصل بين مرحلتين من الحياة الحزبية، الأولى هي مرحلة الثورة ومتطلباتها، ومرحلة ما بعد الثورة أثناء إدارة الحكم، فلكل من هاتين المرحلتين أولوياتهما.
ففي مرحلة الثورة تتركز أولويات الحزب في إثارة الشعب ضد الأنظمة وحشد الجماهير لمواجهة هذه الأنظمة، وتتسم هذه المرحلة بالعنف المسلح دفاعا عن الوجود القومي وحماية الشعب، ولكن بعد الثورة هناك أولويات أخرى تختلف كليًا عن مهام وأولويات مرحلة الثورة .

وشخص رئيس قائمة التغيير متطلبات المرحلة الراهنة بالنقاط التالية"
أولا" في مرحلة الثورة تحتاج الأحزاب الى قوة عسكرية كبيرة لمواجهة الأعداء، ولكن بعد الثورة يجب على هذه الأحزاب أن تتخلى عن قوتها العسكرية وتعمل على تأسيس نظام حكم سياسي تكون القوة العسكرية فيه محصورة بمؤسسات شرعية أو حزبية تتبع الحكومة السياسية التي تتأسس بعد الثورة".

ثانيًا" إذا كانت القيادات الحزبية وبحكم ظروف العمل النضالي ومواجهة الإعداء بحاجة الى تركيز صلاحية التصرف بأموال الحزب بيدها، يجب بعد الثورة أن تنقل صلاحية التصرف بالأموال الى مؤسسة شرعية تابعة للحكومة.

ثالثًا" إذا كان الحزب أثناء مرحلة الثورة بحاجة الى جهاز إعلامي كبير للتأثير على الجماهير وتعبئتهم لمواجهة الأعداء، في مرحلة ما بعد الثورة يحتاج الى عقلنة الخطاب الإعلامي وتشجيع البحوث والدراسات العلمية، وهذا لن يتحقق في ظل مصادرة الحريات الإعلامية والفكرية.

وأشار مصطفى الى" أن إحدى أهم المشاكل التي تعترض الأحزاب في مرحلة ما بعد الثورة هي مشكلة عدم إستعداد الأحزاب الثائرة بالتخلي عن سلطاتها السابقة، ولهذا تتحول معظم تلك الأحزاب الثورية في المرحلة اللاحقة من تأسيس الحكم الى قوى سياسية فاسدة غير صحية تكون عبئا على نظام الحكم و تعرقل أي عملية تغيير أو بناء المجتمع السليم ".

وأضاف" أن المهمة الأساسية للأحزاب في هذه المرحلة تنحصر بالعمل السياسي وعدم التدخل في إدارة الشؤون الأخرى، يجب أن لا يتحول الحزب الى شركة رأسمالية تحتكر المجال الإقتصادي، وأن لا تتحول الى مؤسسة ثقافية تحتكر جميع أوجه الثقافة في البلد، بل يجب أن يسعى الى توفير الحريات بكافة أشِكالها الفكرية والإعلامية ، يجب أن لا تتدخل الأحزاب في مفردات الحياة اليومية للمواطن، إن هذه المظاهر تستعيد تجربة البلدان الشرقية التي إنهارت بمجملها نتيجة لتلك السيطرة الحزبية المقيتة على الحكم ".

هذه الأمور جميعها يجب أن تتغير، يجب أن يكون الوطن للجميع ، وأن يحظى المواطنون بفرص متساوية ، وأن قائمتنا تعمل على إنهاء هذه الصيغة في الحكم عن طريق تأسيس حكومة برلمانية نابعة من صميم الإرادة الجماهيرية عبر إنتخابات حرة ونزيهة لإنتخاب برلمان حقيقي يقوم بالإشراف على كيفية التصرف بـأموال الدولة ، نعمل من أجل ألا يكون التحزب إمتيازًا إداريًا وسياسيًا، نريد وطنًا يكون ملكًا للجميع وتكون الأحزاب فيه مجرد منظمة سياسية وألا تكون لكل منها حكومة لها لقوات مسلحة وأموال خاصة بها ".