السامرائي: كركوك تعوق التوصل لقانون للانتخابات

بغداد: قال اياد السامرائي رئيس مجلس النواب العراقي يوم الاحد إن الفشل في التوصل الى ايجاد حل لاجراء الانتخابات في محافظة كركوك الشمالية مازال حتى الان يمثل العقبة الرئيسية التي تحول دون تشريع قانون جديد للانتخابات البرلمانية المقبلة. وكان مجلس النواب العراقي قد شكل قبل اشهر لجنة مهمتها اعداد مسودة قانون للانتخابات البرلمانية المؤمل اجراؤها بداية العام المقبل ليكون بديلا عن القانون الحالي والذي جرت بموجبه الانتخابات البرلمانية السابقة في العام 2005.

وتعتبر مسألة ايجاد الية مناسبة لاجراء الانتخابات في مدينة كركوك الشمالية الغنية بالنفط العقبة الرئيسية التي تحول دون التوصل الى اتفاق للانتهاء من مسودة القانون لتقديمها الى مجلس النواب العراقي للتصويت عليها، واوضح السامرائي ان هيئة رئاسة البرلمان اجتمعت يوم الاحد مع اللجنة المكلفة باعداد القانون واطراف النزاع في مدينة كركوك "لكن المشكلة لم تحل."

واشار الى ان جميع الاطراف قدمت مقترحات جديدة لحل المشكلة لكنها جميعا جوبهت بالرفض من قبل الكتل الاخرى، وقال "هناك مقترح عربي تركماني ان يكون لكل مكون في المحافظة حصة متساوية.. وهو مقترح رفضه الاكراد"، واضا ان الاكراد اشترطوا في حالة الموافقة على المقترح ان يجري تعميمه ليشمل محافظات الموصل وصلاح الدين وديالى "وفي تقديري ان غالبية مجلس النواب يرفضون هذا المقترح."

وتعيش في محافظة كركوك ثلاث قوميات رئيسية وهي العربية والتركمانية والكردية اضافة الى اقلية مسيحية. وتصر حكومة الاقليم الكردي على ضم المحافظة الغنية بالنفط الى اقليمهم وتعتبرها العاصمة التاريخية للاقليم وهو مطلب يرفضة العرب والتركمان بشدة.

والى جانب محافظة كركوك فان حكومة الاقليم الكردي تطالب ايضا بضم اراضي اخرى في محافظات الموصل وصلاح الدين وديالى تقول السلطات الكردية انها تابعة لاقليمهم الكردي لانها تضم اغلبية كردية وبات يطلق عليها بالاراضي المتنازع عليها. وهي مطالب ترفضها الحكومة المركزية في بغداد وجميع القوى والمكونات السياسية العربية.

ورغم المقترحات العديدة التي قدمت لحل مشكلة كركوك الا انها جميعا كان مصيرها الفشل بسبب تعنت كل الاطراف على مواقفها ومطالبها.
ووصف السامرائي عملية تقديم مقترحات جديدة بانها "تؤدي الى نتائج تعقيدية ولا تقدم حلا للمشكلة.. وهي توسع المشكلة."

وتعول العديد من الكتل البرلمانية على تشريع قانون جديد للانتخابات البرلمانية المقبلة وعدم الاعتماد على القانون القديم من اجل تجنب العديد من الممارسات الانتخابية التي كفلها القانون القديم منها اعتماد القائمة المفتوحة وليس القائمة المغلقة واعتماد الدوائر الانتخابية المتعددة بدل الدائرة الانتخابية الواحدة.

وقال السامرائي "اذا لم يصل مجلس النواب الى قانون جديد للانتخابات (المقبلة) او التوصل الى تعديلات فليس امام المفوضية الا تطبيق القانون القديم لانه مازال ساري المفعول.، من جانب اخر وصف النائب من محافظة كركوك عمر الجبوري تصريحات السامرائي العودة الى القانون القديم "بانها محاولة للضغط من اجل دفعنا للتراجع عن مطالبنا"، واضاف "ان معظم الكتل البرلمانية ترفض اجراء الانتخابات القادمة وفق القانون القديم."