وزير الداخلية الكويتي يحاصر هجمة برلمانية

توجه لإحالة الشيخ الخالد إلى محكمة الوزراء
وزير الداخلية الكويتي يحاصر هجمة برلمانية

عامر الحنتولي من الكويت: تمكن وزير الداخلية الكويتي الشيخ جابر الخالد الصباح الذي كان قبل أكثر من أسبوعين عرضة لإستجواب برلماني، كاد أن يطيح به لولا إستخدام الحكومة الكويتية لمهارات الإتصال والإقناع مع أطراف برلمانية، من صدّ الهجمة البرلمانية التي طفت إلى السطح أمس، والمتعلقة بذيول إستجوابه المتعلق بالمحور الأول لذلك الإستجواب بشأن إحالة أحد العقود الإعلانية المخالفة للإنتخابات الأخيرة الى النيابة العامة، مؤكدًا أن الإحالة تمت فعلاً، طالبًا من جهاز النيابة العامة إحاطته علمًا إذا كانت هنالك مخالفات. في وقت قالت فيه وزارة الداخلية في بيان لها أمس إن الوزارة تحتفظ بحقها في الإدعاء على كاتب مقال زعم أن الشيخ الخالد لم يحل أوراق القضية الى النيابة العامة، علمًا أن كاتب المقال المشار إليه هو الزميل محمد الوشيحي الكاتب لزاوية (آمال) في صحيفة "الجريدة" الكويتية.

ومنذ ساعات الصباح الباكر، كان المقال الذي إتهم ضمنًا كاتبه وزير الداخلية بعدم وجود قضية لدى النيابة العامة بشأن عقود الإعلانات الإنتخابية، يوزع بقوة في البرلمان الكويتي، فيما يصل مضمونه بقوة أيضًاإلى العشرات من النواب الذين صدموا بإشارات من هذا النوع، على اعتبار أن تلك المعلومات في حال تأكدها فإنها ستشكل طعنة مضاعفة للنواب الذين وقفوا الى جوار الوزير الخالد ضد سحب الثقة منه، قبل أن يعقد هؤلاء النواب مؤتمرات صحافية للإعلان عن مواقف متشددة من الوزير إذا ما ثبت فعلاًأنّه ضلل النواب والشعب الكويتي.

إلا أن أقوى التصريحات الرافضة لما حدث كانت عبر النائب أحمد السعدون الذي كشف عن توجه لإحالة الشيخ الخالد إلى محكمة الوزراء لتضليله الشعب الكويتي، كما لم يخل الأمر من تصريحات إضافية شكلت نيرانًا صديقة ضد الحكومة، على إعتبار أن أقوى التصريحات قد صدرت من جانب نواب وقفوا بقوة الى جوار الحكومة خلال الإستجواب الأخير، إما عبر رفضه، وتاليًا التصويت ضد مخرجاته، بيد أن الصمت المثير للنائب المستجوب مسلم البراك شكل صورة إنطباعية أمس حول أن النائب البراك يعد لمساءلة سياسية جديدة لوزير الداخلية.