المحكمة السورية ترفض الطعن بقضية إعلان دمشق

بيروت:ذكرت هيئة حقوقية اليوم الاثنين ان محكمة جنائية سورية أصدرت قراراً يرفض الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن معتقلي "إعلان دمشق للتغير الوطني الديمقراطي" المعارض، وصدقت الحكم بتجريمهم بجنايتي "إضعاف الشعور القومي" و"نقل أنباء كاذبة"، وسجنهم لمدة عامين ونصف العام. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان على موقعها على شبكة الانترنت، أن قرار رفض النقض صدر عن الغرفة الجنائية الأولى برئاسة القاضي مصطفى الأطرش وحمل الرقم 1735 بالدعوى رقم أساس 237 .

وكان حكم تجريم المتهمين صدر عن محكمة الجنايات الأولى في مشق في 29 أكتوبر/تشرين الأول العام 2008. وذكّر المرصد بأن معتقلي إعلان دمشق/ الذين صدرت الأحكام بحقهم، هم: رئيس مكتب الأمانة (لإعلان دمشق) رياض سيف، ورئيسة المجلس الوطني فداء أكرم حوراني وأميني سر المجلس أحمد طعمة وأكرم البني، وأعضاء الأمانة العامة علي العبد الله، وجبر الشوفي، وياسر العيتي، وأعضاء المجلس الوطني طلال ابودان، ووليد البني، ومحمد حجي درويش، ومروان العش وفايز سارة.

يشار إلى ان السلطات الأمنية السورية كانت قد شنت حملة اعتقالات ضد أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق بعد انعقاد مؤتمره الأول في الأول من ديسمبر/كانون الأول من العام 2007. وجدد المرصد السوري لحقوق الإنسان مطالبته للحكومة السورية بالإفراج الفوري عن معتقلي إعلان دمشق، واعتبر أن الأحكام التي صدرت بحقهم أحكاما سياسة لاتستند إلى أي سند قانوني وصدرت بناء على التحقيقات الأمنية من اجل إسكات أي رأي اخر خارج رأي السلطة.