اتحاد دول البحر المتوسط .. مبادرة فرنسية تواجه معوقات

باريس: على الرغم من المعوقات التي واجهت الحكومة الفرنسية في تحقيق اهداف اتحاد دول البحر المتوسط ومنها الهجوم الاسرائيلي على قطاع غزة في ديسمبر الماضي فان الاتحاد الذي تشرف عليه فرنسا لا يزال يسعى لخلق منطقة واسعة تتمتع بالسلام والازدهار لدول البحر المتوسط.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان بمناسبة مرور سنة على تأسيس اتحاد دول البحر المتوسط (يو ام) ان "هذا التجديد الديناميكي يشهد على ارتباط شركائنا بمشروع اتحاد دول البحر المتوسط وهو أولوية للاتحاد الاوروبي".

واضاف البيان انه "بعد مرور عام على انطلاق الاتحاد وعلى الرغم من المعوقات التي واجهها فان المشروع يعتبر عقلانيا ويجب ان يساهم في تحقيق السلام والاستقرار والازدهار لشعوب دول البحر المتوسط الاوروبية والعربية".

واطلقت الحكومة الفرنسية مبادرة اتحاد دول البحر المتوسط (يو ام) في 15 يوليو من عام 2008 الا انه واجه مشاكل داخلية وسياسية بشأن مقر الامانة العامة للاتحاد ومهمة اسناد الوظائف فيه.

وتشكل الرئاسة المشتركة للاتحاد موضع خلاف ايضا حيث انه في وقت تأسيس (يو ام) كانت فرنسا تتولى رئاسة الاتحاد الاوروبي ما دفعها الى اسناد الرئاسة المشتركة الى مصر فضلا عن فرنسا دون تحديد مدة بقاء الأخيرة في رئاسة الاتحاد الذي يضم 43 دولة.

وتركز دور الجانب الفرنسي في (يو ام) على ربط الدول الاوروبية الجنوبية مع دول البحر المتوسط في الجانب المقابل في عدة قضايا ومشاريع مشتركة الا ان دول الاتحاد الاوروبي الشمالية وقفت امام هذا المشروع واصرت على ان تكون جزءا من العملية التي ستجلب مليارات اليوروات في الدعم المالي والاستثماري.

واختيرت مدينة برشلونة الاسبانية كمقر دائم للامانة العامة لاتحاد دول البحر المتوسط (يو ام) ضمن عدة دول تنافست على المقر منها المغرب والجزائر ومالطا وبروكسل.

ويهدف اتحاد (يو ام) لتحقيق ستة محاور اساسية هي تخليص البحر المتوسط من التلوث لاسيما انه احد اكثر البحار تلوثا في العالم واقامة طرق سريعة بحرية وبرية لتسهيل التنقل والتجارة بين الدول وتطوير سبل استخدام الطاقة الشمسية ودعم الابحاث العلمية وتعزيز الحماية المدنية و تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

ولم تتضح بعد سبل تمويل مشاريع (يو ام) خاصة في ظل وجود ازمة اقتصادية ومالية عالمية. وعقدت عدة اجتماعات على المستوى الوزاري لبحث سبل تحقيق اهداف (يو ام) الا انها علقت في الفترة ما بين يناير وابريل الماضي بسبب الاعتداءات الاسرائيلية على قطاع غزة.

واستؤنفت الاجتماعات في يونيو الماضي في باريس حول التنمية المستدامة فيما عقد اجتماع اخر في مدينة بروكسل مطلع يوليو الجاري بشأن الاوضاع المالية.