بارزاني: لن نتنازل عن تطبيع كركوك

أربيل: اعتبر الزعيم الكردي ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني أن التنازل عن المادة 140 من الدستور الخاصة بتطبيع أوضاع المناطق المتنازع عليها ومن ضمنها محافظة كركوك "أمرا مستحيلا حتى لو تأجل تطبيقها لألف عام" لأن هذه المادة هي "الحل الوحيد والممكن لمشكلة كركوك"، على حد وصفه. وقال بارزاني "إن من يفكر بأن الزمن كفيل بحل مشكلة كركوك، أو أنه سينسي الكرد هذه القضية، هم واهمون، لأن هذه المادة يجب تطبيقها حتى ولو بعد ألف عام لأنها الحل الوحيد لمشكلة كركوك".

وأشار بارزاني أثناء لقائه بمنتسبي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الإقليم مساء أمس إلى أن هناك مقترحا معروضا على مجلس النواب العراقي يقضي بتقسيم كركوك الى أربع مناطق إنتخابية بواقع نسبة 32% لكل من الكرد والتركمان والعرب و4% للمسيحيين، ولكننا نتساءل إذا كان الأمر كذلك فما جدوى إجراء الإنتخابات فيها أصلا". وأضاف "هوية كركوك هي هوية كردية حالها حال محافظات أربيل والسليمانية ودهوك، وهذه حقيقة تدعمها الوثائق التاريخية والجغرافية، لذلك من المستحيل أن نتنازل عن حقوقنا في كركوك".

ودعا عرب وتركمان المحافظة إلى "حل المشكلة إما إعتمادا على الحقائق التاريخية والجغرافية، أو عن طريق تطبيق المادة 140 من الدستور الذي وضع إطارها القانوني، ويكفي التلاعب بمصير المحافظة أكثر من ذلك، ونحن نتعهد أنه في حال تطبيق هذه المادة وحل المشكلة أن نطلق أيدينا في مسألة توزيع المناصب الإدارية على العرب والتركمان". وختم بارزاني رسالته بالقول "أطمئن شعبنا الكردي بأننا لن نقبل بأي تنازل عن هوية كركوك أو إحتلالها أو فرض إرادة الغير على الشعب الكردي أو تزوير الحقائق التاريخية"، على حد وصفه

وكان مشروع دستور كردستان الذي صادق عليه برلمان الإقليم في الرابع والعشرين من حزيران/يونيو الماضي أثار جدلاً واسعاً بين السياسيين العراقيين على خلفية مطالبته بإلحاق مدينة كركوك الغنية بالنفط والمتنازع عليها بين العرب والأكراد والتركمان إلى كردستان. ولقد وافق البرلمان الإقليمي على قرار المفوضية العليا للانتخابات بتأجيل الاستفتاء على الدستور والذي كان من المفترض أن يتزامن والانتخابات السياسية في كردستان المزمع إجرائها في الخامس والعشرين من الشهر الجاري.

وحث برلمانيون عراقيون حكومة كردستان "مراجعة مسودة دستور الإقليم بالتشاور مع القوى الممثلة في البرلمان الاتحادي بما يسمح بإيجاد توافقات ويحد من الاعتراضات والاختلافات السياسية" بشأنه. وأكدوا أن قرار تأجيل الاستفتاء على الدستور "سيمنح المزيد من الوقت" للمسؤولين في بغداد واربيل لتجاوز نقاط الخلاف