ثلاث ملفات تعوق إقرار صيغة لقانون الانتخاب العراقي

بغداد: لم تفلح اللجنة النيابية العراقية المكلفة بإعداد صيغة قانون الانتخابات التشريعية في تقديم تقريرها النهائي بشأن القانون نتيجة الخلافات السياسية الحادة ازاء ثلاث قضايا رئيسة هي: الانتخابات في كركوك، وشكل وطبيعة النظام الانتخابي المقبل، فضلا عن الموقف من حصة (كوتا) النساء والأقليات.

ورأى النائب عن كتلة التحالف الكردستاني يوسف احمد ضرورة أن "يتعامل القانون مع كركوك كسائر المحافظات العراقية الأخرى وتجرى الانتخابات فيها وفق مايتم تقريره لاحقاً بالنسبة للنظام الانتخابي سواء أكان قائماً على الدوائر المتعددة أم الواحدة". وزاد "وفق رؤيتنا في كتلة التحالف فإن الدائرة الواحدة من شأنها أن تفرز نواباً يمثلون العراق ولايقتصر تمثليهم على مستوى المناطق" على حد قوله.

بالمقابل يطالب نواب عرب وتركمان كركوك بأن تكون الانتخابات في محافظتهم بالاعتماد على نسب تمثيل نيابي متساوية بين المكونات العرقية الرئيسة هناك. وأشار النائب عن الائتلاف الشيعي الموحد عباس البياتي إلى أن "هناك اختلافات واضحة في الرؤى والأفكار بين أعضاء الكتل النيابية حيال النظام الانتخابي في قانون الانتخابات بين منْ يؤيد جعل العراق دائرة انتخابية واحدة، وآخر يدعو إلى الدوائر المتعددة، ومنْ يؤيد القائمة المفتوحة وآخر يتبنى القوائم الانتخابية المغلقة" حسب قوله

وقال "لم يعد هناك وقت كافٍ لتشريع القانون، اذ ليس أمام البرلمان الا شهرين، وفي حال لم ينجح في انجاز المهمة خلال الأسبوعين المقبلين فأنه سيذهب إلى عطلته الدستورية، وعند عودته منها سيكون الوقت قد نفد أمام مفوضية الانتخابات للإفادة من القانون وترتيب الجوانب الفنية والتقنية في العملية الانتخابية من حيث اعداد الاستمارات واعتماد التعليمات التي يجب وضعها لإجراء العملية". وأضاف "هناك مشاوارت مكثفة بين لجنة نيابية مصغرة من جهة وبين المفوضية من جهة ثانية للاتفاق على رؤية واضحة ومحددة ومتوافق عليها" وفق تعبيره.

وشدد البياتي على أن كتلته "متمسكة بأن يكون النظام الانتخابي مستنداً إلى الدوائر المتعددة والقوائم المفتوحة فبدل أن يذهب الناخب ليؤشر ازاء شخص واحد يؤشر أمام ثلاثة اسماء، وعوضاً عن أن يرشح بعدد المقاعد في بغداد أو المحافظات نريد أن يتضاعف العدد حتى يتمكن المواطن الاختيار بحرية أكثر" على حد قوله.

ولا تعد هذه الخلافات هي الوحيدة في القانون، فهناك أيضاً مشكلة حصة أو (كوتا) الاقليات والنساء. وتؤكد في هذا السياق النائبة إيمان الاسدي أن "اجتماعاً موسعاً عقدته مؤخراً اللجنة القانونية في البرلمان بالإضافة إلى ممثلي الكتل البرلمانية في مجلس النواب وناقشت فيه التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات التشريعية".

وأستدركت "الاجتماع حسم العديد من النقاط الخلافية التي كانت معلقة بينها قضية تخصيص مقاعد الاقليات في مجلس النواب وقضية (كوتا) النساء من خلال تقديم مقترحين أو ثلاثة على كل قضية يتم قراءتها عند قراءة القانون في مجلس النواب ويكون النواب مخيرين في اختيار الانسب ويتم اللجوء الى التصريت لحسمها " وفق تعبيرها.