الشرطة تطالب بلائحة اتهام ضد ليبرمان

يديعوت أحرونوت: هل يغير ضباط الشرطة وجه حكومة إسرائيل؟
الشرطة تطالب بلائحة اتهام ضد ليبرمان

نضال وتد من تل أبيب: في تطور لافت عن قضايا الفساد التي تحوم حول وزير خارجية إسرائيل، المصير للجدل، أفيغدور ليبرمان، قال موقع يديعوت أحرونوت، الليلة، إن الشرطة الإسرائيلية أنهت تحقيقاتها مع الوزير ليبرمان في الشبهات التي تحوم حوله، وخصوصا تلكك المتعلقة بتبييض الأموال، وأن كبار المحققين يجتمعون مع المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، ميني مزوز للبت في تقديم لائحة اتهام ضد الوزير ليبرمان.

وكشف موقع يديعوت أحرونوت بالاعتماد على مصادر رفيعة المستوى داخل الشرطة، أن تحقيقات الشرطة تفيد بوجود أدلة دامغة تدين الوزير وتوجب تقديم لائحة اتهام ضده في التهم التالية: تبييض الأموال، خيانة الأمانة، تلقي أموال بطرق غير مشروعة، وعرقلة الإجراءات القانونية. وبحسب الموقع فإن رئيس قسم التحقيقات في الشرطة الإسرائيلية، البرغيدير يوآف سغولفيتش، وقائد وحدة التحقيق في الجرائم الدولية شلومي الون، على رأس المجتمعين بالمستشار القضائي للحكومة ليصدر قراره بشأن تقديم لائحة اتهام ضد ليبرمان.

وكانت الشرطة الإسرائيلية باشرت تحقيقاتها في الشبهات التي تحوم حول ليبرمان، مع تولي الأخير حقيبة الخارجية، في حكومة نتنياهو، كما حققت الشرطة مع ابنة ليبرمان، ميخال التي تبين أنها تدير شركات تجارية حولت أموالا بالغة لحساباتها وحسابات والدها، عبر المصارف القبرصية. وحاول ليبرمان في حينه توظيف هذه التحقيقات لصالحه متهما الشرطة والإعلام في إسرائيل بمطاردته سياسيا بسبب مواقفه اليمينية.

لوائح الاتهام قد تغير وجه الحكومة

ومع أنه ليس واضحا ما إذا كان ليبرمان سيبادر إلى الاستقالة من منصبه وخوض معركته أمام القضاء أم لا إلا أنه يتوقع أن يضطر في نهاية المطاف إلى تقديم استقالته، الأمر الذي من شأنه أن يغير وجه الحكومة الإسرائيلية، وقد يشكل ذلك فرصة لنتنياهو للتخلص من قبضة اليمين وليبرمان المتحكمة في الحكومة وسياستها اليمينية، وخاصة ما يتعلق بمسالة المفاوضات مع الفلسطينيين ومسالة الدولة المستقلة، علما بأن ليبرمان نفسه كان أعلن أنه على استعداد لإخلاء المستوطنة التي يقطن فيها في حال التوصل إلى تسوية سياسية مع الفلسطينيين.

وفي حال استقالة ليبرمان من منصبه، فقد يجد نتنياهو فرصة لتسليم حقيبة الخارجية لجهات أكثر اعتدلا في حكومته، ولن يكون مضطرا بالضرورة على تسليم الحقيبة لوزير آخر من حزب ليبرمان، كأن يعهد بها على نائب ليبرمان، داني أيلون، الذي شغل في السنوات الأخيرة منصب سفير إسرائيل لدى واشنطن، والأمم المتحدة وعرف بمواقف متطرفة للغاية.

وفي حال قرر نتنياهو انتهاز الفرصة، وعلى ضوء الضغوط الأمريكية التي يتعرض لها، فقد يسعى إلى محاولة إقناع زعيمة المعارضة، تسيبي ليفني بالانضمام لحكومته، خصوصا وأن شوكة حزب ليبرمان قد تضعف كليا إذا استقال من منصبه.

ومع أن ليفني تعلن، حاليا رفضها المطلق للدخول في حكومة برئاسة نتنياهو، وتواصل باستمرار مهاجمة الحكومة، إلا أنه لا يستبعد، وفق شروط معينة، أولها تدخل أمريكي، أن تقبل بدخول الائتلاف الحكومي إذا وافق نتنياهو على تليين مواقفه السياسية، وخصوصا في ملف البناء في المستوطنات. وكانت ليفني اشترطت منذ الانتخابات، لدخول الائتلاف الحكومي أن يعلن نتنياهو عن قبوله بموقف الدولتين، وأعربت ليفني عن موقف إيجابي بعض الشيء تجاه نتنياهو، بعد خطاب الأخير، الشهر الماضي، أمام جامعة بار إيلان عندما أعلن عن قبوله بمبدأ دولة فلسطينية منزوعة السلاح، بشرط أن يعلن الفلسطينيون نهاية النزاع وأن يعترفوا بإسرائيل دولة يهودية.

إلى ذلك ألمحت الصحف الإسرائيلية، الشهر الماضي، نقلا عن مصادر حزبية، إسرائيلية، وأخرى أمريكية في البيت البيض، أن إدارة براك أوباما وجهت رسائل عدة لليفني للدخول في حكومة نتنياهو، وتعزيز الجناح الموالي للتسوية في الحكومة، وعدم إبقاء نتنياهو تحت رحمة اليمين المتطرف، وتحت رحمة المتمردين في الليكود.

ومع أن الردود الأولية على قرار توجيه لوائح اتهام ضد ليبرمان، قد لا تتطرق (في حال أقر المستشار القضائي تقديم مثل هذه اللوائح) على إرهاصات القرار وتأثيراته على تشكيلة الحكومة الحالية، إلا أن ديناميكية السياسة الإسرائيلية ليست ثابتة على نمط معين، ومن شأنها أن تحرك عجلة التغييرات باتجاه تغيير ملامح حكومة نتنياهو كليا لدرجة خروج حزب ليبرمان من الحكومة إذا أقدم نتنياهو على استبدال ليبرمان بوزير من حزب آخر، وقد تعزز هذه الديناميكية، مع ما نشر عن تصميم الأمريكيين على تحريك المسيرة السلمية على المسار السوري (أنظر ما نشرته الصحف الإسرائيلية اليوم، عن الخريطة الأمريكية لحل النزاع السوري الإسرائيلي في الجولان)، من مجالات التأثير على ليفني للتحرك نحو الدخول في حكومة نتنياهو بوتيرة أسرع.

إلا أن الصورة الحقيقية ستتضح بشكل أكيد مطلع الأسبوع القادم بعد أن يتخذ مزوز قراره النهائي، وبعد أن يكون ليبرمان قد درس خطواته القادمة. وسيحاول ليبرمان، في كل الحالات إبقاء الكرة في ملعب نتنياهو، فيما سيناور الأخير، ويتعلل بأن التزامه تجاه حزب ليبرمان، كان تجاه ليبرمان الشخص أكثر مما هو التزام بشراكة مع الحزب ككل، خصوصا وأن أعضاء الحزب في الكنيست من حديثي العهد بالسياسة، باستثناء عوزي لنداو وداني أيلون، وكلاهما لا يطيق نتنياهو التعامل معه.