العراق: مخاوف من من إجراء التعداد السكاني العام

بغداد: أعرب برلمانيون عراقيون من عرب وتركمان محافظتي الموصل وكركوك عن خشيتهم من إجراء التعداد السكاني العام المقرر في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، فيما لو لم يتم فرض الاستقرار والآمان وابعاد الميليشيات المسلحة خصوصاً بالمناطق المتنازع عليها.

وقال النائب عن محافظة نينوى اسامة النجيفي إن الإحصاء "يعتبر لبنة أساسية في بناء البلاد، ولابد أن يجري بصدقية كاملة وبشفافية مطلقة وقبول لا يشوبه شك أو طعن من قبل أية أطراف سياسية أو عرقية أو مذهبية". وأردف "لكن مع عدم توفر الأرضية المناسبة لاجرائه، فإن العديد من القوى ستذهب إلى الطعن في نتائجه وبالتالي من شأن ذلك دفع البلاد إلى أجواء الفتنة والمواجهة ومن الممكن أن يؤدي إلى تهديد وحدة العراق".

وتابع "عليه نطالب القيادات السياسية بالتعاون معنا لتأجيل الاحصاء في جميع انحاء العراق إلى وقت يتفق عليه في البرلمان الذي سينتخب مطلع العام المقبل ولاتاحة الفرصة للحكومة لفرض الاستقرار والآمان وابعاد الميليشيات المسلحة والهيمنة السياسية على المواطنين خصوصاً في كركوك واجزاء من الموصل وديالى".

واستدرك النجيفي "أننا نوجه هذا النداء ونرجو أن يؤخذ الأمر بكل اهتمام وتجرد لخدمة العراق وسلامة اراضيه ووحدته واستقرار شعبه، سيما أنه يمر بمرحلة انتقالية لم يكتمل فيها بعد بناء المؤسسات الدستورية والادارية والقضائية بشكل يرسخ هذا البناء ويحقق قناعة وثقة بجميع الاجراءات خصوصاً تلك المتعلقة بمستقبل البلاد".

من جانبه، شدد النائب عن محافظة كركوك عمر الجبوري على أن "الغرض من التعداد السكاني هو البدء بخطط التنمية والتقدم، لكننا نخشى أن يقرر واقعاً سكانياً ديمغرافياً مغلوطاً وبالاخص في المناطق التي توصف بإنها متنازع عليها، وبالتالي من الصعوبة بمكان ازالة نتائج هذا التعداد اذا ماجرى تثبيته في سجلات النفوس الرسمية في هذه المناطق، وادى بالتالي إلى حدوث اختلاف في توازن التمثيل السياسية لصالح جهة أو مكون اجتماعي معين على حساب باقي المكونات العراقية الأخرى"، في اشارة إلى الأكراد.

ويشير رئيس الجبهة التركمانية سعد الدين آركيج وهو نائب عن كركوك إلى أن محافظته "تعرضت إلى تجاوزات سكانية كبيرة، فقبل أعوام كانت المساحة المشغولة بالبناء فيها لاتتعدى 45 كيلومترا فقط، أما اليوم فقد تصاعدت هذه التجاوزات لتصل نحو 75 كيلومترا، مما يؤشر بالتالي أن هناك مساع لتشكيل خارطة ديمغرافية جديدة في كركوك". وأوضح أن "اعداد الوافدين إلى المحافظة منذ 2003 وحتى الآن وممنْ لاتقل أعمارهم عن 18 عاماً بلغ 223 ألف بحسب أرقام مفوضية الانتخابات، وهذا الرقم الرهيب يكشف أيضاً بوضوح حجم التغييرات على الواقع السكاني اذا ما أخذنا بالحسبان أن هذا الرقم يقل في بغداد إلى 35 ألف فقط".

بالمقابل، رفض النائب عن كتلة التحالف الكردستاني محمود عثمان ارجاء الاحصاء السكاني. وطالب عدد من نواب الموصل وكركوك بـ"أدلة واضحة ودقيقة تثبت أية تجاوزات كردية" في المحافظتين. وقال عثمان "نحن نعتقد أنه من غير المقبول الذهاب إلى تأجيل التعداد السكاني العام، فمنذ زمن طويل والبلاد لم يجر فيها احصاء دقيق وموضوعي للسكان يستند إلى اسس مهنية وعلمية، كما وأن التعداد المرتقب سيأتي بنتائج ايجابية من خلال رسم سياسات اقتصادية محكمة وقادرة على النهوض والارتقاء بالعراق".

وتابع "أننا عادة مانسمع لعدد من نواب الموصل وكركوك عن وجود تجاوزات من قبل قوات كردية، وأن حكومة اقليم كردستان دفعت بعدد من الأكراد إلى الاستقرار في المحافظتين في محاولة منها لتغيير الواقع السكاني، وهذا الحديث لااساس له من الصحة وربما يدخل في اطار سياسي، واذا ماكانت هناك أية تجاوزات فعلى هؤلاء النواب تقديم دلائل وبراهين حقيقية تؤكد بوضوح ودقة وجود مثل تلك التجاوزات".

وحسب المادة 140 من الدستور العراقي، فإن مشكلة المناطق المتنازع عليها، وأبرزها كركوك الغنية بالنفط، تعالج على ثلاث مراحل هي، التطبيع، ثم إجراء إحصاء سكاني، يعقبه استفتاء بين السكان على مصير المناطق لتقرير ما إذا كانت كركوك ستبقى محافظة، أو تنظم إلى إقليم كردستان كما يطالب الأكراد وهو الأمر الذي يرفضه العرب والتركمان من سكان المدينة.

دعوة الاتحاد الأوروبي لحماية المسيحيين العراقيين

من جهة اخرى، دعا النائب الأوروبي الإيطالي ماريو ماورو إلى ضرورة ان يحث الاتحاد الاوروبي المجتمع الدولي على تبني مبدأ التدخل الإنساني لإنقاذ المسيحيين في العراق والصومال.

وأطلق ماورو الذي ينتمي لحزب رئيس الوزراء الايطالي سيلفيو برلسكوني نداءه في بيان صدر بعد ظهر اليوم جاء فيه "في مواجهة آخر فصول العنف ضد المسيحيين فإنني أطلب معرفة الكيفية التي ستحث فيها كل من المفوضية الأوروبية وكذلك المجلس الأوروبي المجتمع الدولي كي يتدخل لأسباب إنسانية حقة في الدول التي تنتهك فيها الحرية الدينية بشكل ممنهج".

وخلص ماورو الذي كان أحد المرشحين البارزين لرئاسة البرلمان الأوروبي في دورته الحالية إلى القول "على ضوء هذه الحقائق يمكن بسهولة تفهم كيف أن الحفاظ على الحرية الدينية -الوحيدة الكفيلة بتحقيق الكرامة الانسانية- أصبح أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى".