اسرائيل تحيي مشروع قانون يمكن ان يعرقل الانسحاب من الجولان

القدس: قال مسؤول اسرائيلي الثلاثاء إن لجنة من مجلس الوزراء الاسرائيلي اقرت مشروع قانون يستلزم موافقة البرلمان او اجراء استفتاء عام قبل اي انسحاب من الاراضي السورية المحتلة.

ويمكن ان يؤخر القرار اي انسحاب في اطار اتفاق للسلام. وفي ظل القانون الاسرائيلي الحالي تعد الحكومة هي صاحبة السلطة الوحيدة في تحديد شروط أي معاهدة للسلام.

واتخذت اللجنة الوزارية للشؤون القانونية التي يرأسها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرار تأييد مشروع القانون يوم الاحد وهو اليوم الذي وصل فيه المبعوث الاميركي الى المنطقة حيث ورد أن هدفه هو السعي الى استئناف المحادثات السورية الاسرائيلية.

واكد المسؤول تقريرا بثته القناة العاشرة الاسرائيلية يفيد بان اللجنة احيت مشروع قانون يستوجب ان يتم اقرار اي انسحاب باغلبية الثلثين في الكنيست او اجراء استفتاء عام.

ويتعين ان يجتاز الاجراء الذي تسميه وسائل الاعلام الاسرائيلية "مشروع قانون الجولان" عدة عمليات تصويت قبل ان يصبح قانونا. ووصل فريدريك هوف وهو مستشار لمبعوث السلام الاميركي جورج ميتشل الى اسرائيل يوم الاحد. ورفض المسؤولون التعليق على تقارير اعلامية تفيد بانه يبحث سبل استئناف المفاوضات بين اسرائيل وسوريا.

وكانت اخر محادثات مباشرة بين الدولتين في عام 2000 وتعثرت بسبب الخلاف على مستقبل هضبة الجولان التي ضمتها اسرائيل في عام 1981 في تحرك لم يحظ باعتراف دولي.

واجرت اسرائيل وسوريا محادثات غير مباشرة بوساطة تركية العام الماضي ولكن سوريا جمدت الاتصالات احتجاجا على حرب اسرائيل في غزة في ديسمبر كانون الاول ويناير كانون الثاني.