محاكمة 22 صوماليا في اليمن بتهمة القرصنة البحرية

صنعاء: مثل 22 صوماليا الاربعاء امام محكمة في عدن جنوب اليمن لمحاكمتهم بتهمة القرصنة البحرية في خليج عدن. وقال مصدر قضائي ان محكمة الميناء الابتدائية بمحافظة عدن "عقدت اليوم جلستين منفصلتين للنظر في قضية 22 صوماليا متهمين بالقرصنة والشروع في اختطاف السفن الأجنبية وقوارب الصيادين اليمنيين في المياه الأقليمية".

وبحسب قرار الاتهام، فان "المجموعة الأولى المكونة من 12 شخصا شرعوا في اختطاف سفينة اجنبية وملاحقتها واطلاق النار عليها وارغامها على التوقف". وقال ممثل المدعي العام في لائحة الاتهام "ان القراصنة مارسوا جرائم الشروع بالقتل الى ان تم ضبطهم من قبل البارجة الهندية المتواجدة في خليج عدن لمكافحة القرصنة وتسليمهم الى قوات خفر السواحل اليمنية".

واوضح ان المتهمين "تم ضبطهم وبحوزتهم عشر قطع اسلحة كلاشنيكوف"، مطالبا "بانزال اقصى العقوبة على المتهمين المحددة بقانون الجرائم والاختطاف". من جهتهم، انكر المتهمون التهمة المنسوبة اليهم واشاروا الى العلاقة الجيدة بينهم وبين اليمنيين، مؤكدين انه تم ضبطهم وهم يمارسون الصيد.

واكد محامي الدفاع ان ممثل المدعي العام "قدم المتهمين بموجب تقرير السفينة الهندية وهذا لا يثبت انهم قاموا بارتكاب الفعل"، مؤكدا "ان محضر الضبط كان يحتوي على 24 شخصا نصفهم صيادون يمنيون اضافة الى ذلك عدم تحديد السفينة الهندية بان المتهمين الصوماليين هم قراصنة". ثم نظرت المحكمة في القضية الثانية التي مثل فيها 10 اشخاص صوماليين متهمين بالشروع في اختطاف السفن الأجنبية في خليج عدن.

وقال ممثل المدعي العام في لائحة الاتهام ان "المتهمين ال10 شرعوا في 12 شباط/فبراير 2009 بخطف سفن اجنبية واعدوا لذلك الرشاش وقذائف صاروخية ار بي جي وسلما حديديا لزوم الصعود الى السفينة بعد توقفها الأمر المعاقب عليه استنادا الى قانون العقوبات بشان مكافحة الاختطاف".

وانكر المتهمون التهم المنسوبة اليهم. من جانبه، اكد محامي الدفاع ان ممثل المدعي "استعان بتقرير مزور اعدته البارجة الروسية ادميرال ومفاده انها قبضت على المتهمين"، موضحا "ان التقرير كتب في اللغتين الروسية والانكليزية وتمت ترجمته الى اللغة العربية من قبل الروس". وارجأ القاضي محمد احمد الأبيض رئيس المحكمة الذي ينظر في القضية الجلسة الى السابع من تشرين الاول/اكتوبر المقبل.

وحضر الجلسة نائب القنصل الصومالي حسين حاجي احمد الذي اوضح ان "السلاح ليس دليلا على القرصنة والصوماليون دائما يحملون الاسلحة من الار بي جي وما دون". واشار الى "ان الترجمة التي جرت في المباحث والنيابة لم تتم بالشكل الصحيح مع الصوماليين"، مطالبا "بالعدالة" للمتهمين.