فياض يعلن بدء إجراءات مقاضاة قناة الجزيرة

رام الله: أكد رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض على أنه قام بتكليف النائب العام أحمد المغني باجراء المقتضى القانوني لمقاضاة قناة الجزيرة بسبب "تحريضها السافر ضد منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية، وما انطوى عليه ذلك من محاولة لاثارة الفتنه"، على حد وصفه .

وشدد رئيس الوزراء على "التزام السلطة الوطنية الكامل بحرية العمل الصحفي والاعلامي المسؤول والحيادي"، وكذلك تمسكها بواجبها الأساس المتمثل في "حماية المصالح الوطنية لشعبنا الفلسطيني وتكريس سيادة القانون، وعدم السماح بتحويل الأوضاع الفلسطينية إلى ساحة مفتوحة للتحريض على اثارة الفتنة وزعزعة الاستقرار".

وكان رئيس الوزراء قد أصدر قراراً يقضي بتعليق عمل محطة الجزيرة الفضائية العاملة في فلسطين إلى حين صدور قرار قضائي في هذا الشأن، وذلك بناءً على القانون رقم "9" لسنة 1995، بشأن المطبوعات والنشر، ونظام رقم (15/10/م.و/أ.ق) لسنة 2004، بشأن ترخيص المحطات الإذاعية والتلفزيونية والفضائية.

وبدورها قالت منظمة (مراسلون بلا حدود) إنها تدين بأشد العبارات إقدام السلطة الفلسطينيةالأربعاء على إغلاق مكتب قناة (الجزيرة) القطرية في الضفة الغربية بتهمة "بث أخبار كاذبة" إثر قيام سياسي فلسطيني في اليوم السابق بتحميل محمود عباس المسؤولية عن مقتل ياسر عرفات.

وقالت "يشكل هذا القرار انتهاكاً فاضحاً لحرية الإعلام في الضفة الغربية"، منوهة بأنه "من المهم أن يُسمح لمجمل الآراء، مهما كانت صادمة، بالتعبير بحرية في المجتمع الفلسطيني"، وتابعت "إن كانت وسائل الإعلام التي تنقلها تخشى المصادرة والتعليق والإغلاق، فإن الرئيس محمود عباس يتحمّل مسؤولية هذا التدهور".

وأشارت المنظمة إلى أنها أجرت اتصالا مع قناة (الجزيرة) حيث أكّد صحافي من القناة أن ثلاثة شرطيين وفدوا إلى مكتبها في رام الله حوالى الساعة الثانية من بعد ظهر الأربعاء وأمروا الموظفين بوقف نشاطاتهم.

وكان مدير المكتب وليد العمري قد أبلغ صباحاً بقرار السلطة الفلسطينية عبر الهاتف والبريد الإلكتروني. وحتى إشعار آخر، سيبقى موظفو مكتب الجزيرة في الضفة الغربية الذين يبلغ عددهم 35 موظفاً عاطلين عن العمل في استحالة تامة لنقل الأخبار.

وصدر هذا القرار إثر بث برنامج حواري الثلاثاء قام في خلاله أمين عام حركة فتح فاروق القدومي بتوجيه اتهامات إلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس والنائب محمد دحلان بـ"الضلوع في مؤامرة إسرائيلية لقتل الرئيس الراحل ياسر عرفات" في تشرين الثاني/نوفمبر 2004.

وفي بيان صحافي، أعرب المسؤولون عن القناة في الدوحة عن استغرابهم لـ"قرار السلطة الفلسطينية تعليق عمل القناة في الضفة الغربية ومقاضاتها". وذكّروا بأن الجزيرة لطالما احترمت أخلاقيات مهنة الصحافة وأن هذا القرار الذي اتخذته السلطة الفلسطينية "ليعكس ضيق صدر بالاستماع للرأي الآخر وتوجهاً للتضييق على حرية الإعلام". وأضاف البيان أن "القناة إذ تبدي دهشتها من استهدافها بالقرار في ظلّ تناول أغلب وسائل الإعلام العربية والعالمية للخبر" ذاته.