أمين مكي: السودان في محنة.. ويجب التحرك

بهية مارديني من القاهرة: أكد الدكتور أمين مكي المدني الناشط والباحث السوداني البارز لـ إيلاف "أن السودان في محنة يجب العمل على حلها سريعا "، وأشار إلى "أن الجهود التي ُتبذل فاعلة ، إلا أن التركة.. تركة ثقيلة، لذلك يجب تركيز هذه الجهود الفاعلة وعدم الاكتفاء بمجرد الكلام عن حل وسلام، لان مجرد إطلاق الإنشاء والتصريحات السياسية يهدف إلى كسب الوقت والوضع في غاية السوء وخاصة بعد طرد المنظمات الإنسانية".

وأفاد "ان هناك منظمات سودانية فاعلة على الأرض، وهي كثيرة وغير معروفة ولا بد من المنظمات العربية مساعدتها والحصول على أسمائها " ، واعتبر ان "الشيء المؤسف ان هناك كلاما عن سلام وحاولت دولة قطر الى الوصول لوقف إطلاق النار او تجميع الفصائل الأخرى للالتئام لتأسيس أسس السلام الا ان الوضع كما هو واعداد اللاجئين والنازحين كما هي "، وأضاف "ان الحكومة تغالط في عدد القتلى، فهي تتحدث عن 10 آلاف بينما منظمات عالمية تتحدث عن 300 الف كلنا نعرف ان وجود اكثر من 2 مليون شخص من اللاجئين مع دخول ازمة دارفور السنة السابعة وليس هناك ادنى كرامة للحياة ناهيك عن عدم وجود الصحة والتعليم ..." وقال "لابد من إعادة بناء القرى التي دمرت وبنيتها التحتية فنحن نتحدث عن عودة اللاجئين والنازحين، ولكن الى اين في ظل عدم وجود أماكن؟".

وأضاف "ان موضوع السلام والعدالة والمحاسبة أمور مهمة إذ لا يمكن التهيئة لسلام إن لم تقنع الناس بالسلام و ان لم تتم المعالجة فلن يكفي هذا". واعتبر أن" الحكومة غير راغبة أن تقدم أي أحد للمحاسبة وهو موقف سياسي معلن" ، وقال" أتحدث هنا عن كل من شارك في عمليات قتل او اغتصاب أو اغتيالات وقصف وكل المآسي في الجوع والمرض ..".

وقال ان لم تعالج هذه المسألة فالجلوس على طاولة مفاوضات والحديث عن سلام غير مجدٍ. ورأى "ان القضاء السوداني بوضعه الحالي غير كفؤ لحل هذه المسائل فالقضاء تم تسييسه عبر فصل القضاة ووضع مدرسين وخطباء ، وأصبح الكلام عن القانون شيئا من الترف وليس هناك قضاة مؤهلون ".

وحول المحكمة الدولية وقرارها بخصوص الرئيس السوداني اعتبر "ان الموقف من المحكمة واضح مع ان السودان وقع على النظام الأساسي للمحكمة ولم يصادق عليها، ولكن احالة القضية على المحكمة اتى من مجلس الامن والحديث عن عدم تطبيق قرارات مجلس الامن على قضايا اخرى صحيح لكن ليس مبررا ".

وشدد على ان قضية دارفور أصبحت قضية السودان وتصور الحكومة ان هناك صراعا دوليا لكن الصورة تغيرت هناك جريمة ارتكبت بحق اهالي دارفور وهي ليست قضية اقليمية . ولفت الى حديث الحكومة الى "ان كل شيء تمام "، مستغربا ذلك، وقال ستجري انتخابات العام القادم ولا ندري اي انتخابات ستجري فالقوانين السالبة للحريات في السودان موجودة وممنوع التجمع ...وتساءل كيف تتم مثل هذه الانتخابات في وجود هذه القوانين؟.

وأوضح"أنقضية دارفور قضية سودانية وليست قضية اقليمية والعمل على موضوع المحاسبة واجب ويجب معاقبة المسؤولين المتورطين. والواقع إن تأجيل المحاكمة هذا ما تعمل عليه الحكومة السودانية في الخفاء كما تحاول ان تصلح علاقاتها مع واشنطن فيجب ان يكون هناك تغيير في الـ12 شهرا ويجب ان يكون هناك جدية من قبل الحكومة. وحول التطورات الأخيرة قال" نحن في محنة والمعارضة تنسحب من البرلمان وتهدد بالنزول الى الشارع والشارع مريض وبعيد عن قواه السياسية مع كل الاحترام للمعارضة الا ان الشارع بعيد منها ".