العراق يطالب باستعادة وثائق من عهد صدام

بغداد: قال مسؤولون يوم الاربعاء ان العراق يريد مساعدة الولايات المتحدة لاسترداد ملايين الوثائق التي استولت عليها القوات الاميركية أو سلبت أثناء الفوضى التي أعقبت الاطاحة بالرئيس العراقي السابق صدام حسين.
وتشمل الوثائق تقارير مخابرات عن عراقيين كانت لدى الشرطة السرية المرهوبة في عهد صدام حسين ومعلومات عن ترسانات الاسلحة وخططا تفصيلية عن المذابح التي تعرض لها أعداء النظام أو حتى تسجيلات لاناشيد تشيد بالزعيم الراحل.

وقال مسؤولون عن الثقافة والمكتبات في مؤتمر صحفي ان مسؤولين أميركيين اطلعوا على الكثير من هذه الوثائق في أعقاب الغزو حيث كانوا يبحثون عن أدلة على برنامج الاسلحة الذي كان المبرر الرئيسي للحرب - أي أسلحة الدمار الشامل التي ثبت أنها غير موجودة.
وفقدت بعض الوثائق أثناء الفوضى وأعمال السلب في الاشهر الاولى للغزو الذي قادته الولايات المتحدة وأطاح بصدام.

وقال طاهر الحمود نائب وزير الثقافة ان العراق يريد الاحتفاظ بكل الملفات في سجل وطني سيكون متاحا للجمهور.
وقال ان المسألة تتعلق بالسيادة موضحا أن الحكومة العراقية تعتزم استخدام كل الوسائل القانونية لاعادة الملفات الى مكانها الصحيح وتركز بشكل خاص على استعادة الملفات الموجودة في حوزة الجانب الاميركي.

ولم يتسن على الفور الاتصال بمسؤولين في السفارة الاميركية في بغداد للحصول على تعليق.
وقال سعد اسكندر مدير عام دار الكتب والوثائق العراقية ان النظم الدكتاتورية تقوم بتوثيق كل شيء من أبسط التفاصيل الى أكبر الحوادث في حياة مواطنيها.

وأضاف أنه يعتقد أن بعض الوثائق لا يزال في حوزة وكالة المخابرات المركزية الاميركية.
وقال ان ادارة الرئيس الاميركي باراك أوباما الحالية أكثر انفتاحا من ادارة الرئيس جورج بوش السابقة معبرا عن أمله في ان تتعاون ادارة أوباما مع الحكومة العراقية.

واستطرد قائلا ان تحسن الاوضاع الامنية في العراق مكنت المسؤولين العراقيين من تركيز اهتمامهم على قضية وثائق أجهزة المخابرات في عهد صدام حسين التي فقدت.
وقال اسكندر ان الاميركيين فحصوا الملفات بحثا عن أدلة عن وجود علاقة بين القاعدة وصدام حسين أو أسلحة الدمار الشامل.
وأضاف الحمود أنه سيلجأ للقانون العراقي في محاولة لاسترداد الوثائق التي نهبها من شاركوا في أعمال السلب وأن أي شخص تضبط لديه ملفات محظورة سيواجه عقوبة سجن كبيرة أو حتى الاعدام.